توقفت اللجنة المركزية لحزب الطاشناق عند المؤتمر الصحفي الذي عقده النائب ميشال المر، وما عرضه من معطيات ومعلومات حول العملية الانتخابية في دائرة المتن الشمالي، واتهامه الأرمن والطاشناق بالتزوير، وأوضح الطاشناق من خلال أرقام أبرزها في بيان صادر عن الاجتماع عدة مغالطات تضمنها المؤتمر الصحفي للمر.
وأوضح الطاشناق أن عدد المقترعين الارمن في المتن خلال الانتخابات الفرعية عام 2007، 10300 مقترع ، حصل منهم رئيس حزب "الكتائب" أمين الجميل على 20 في المئة، والمرشح انذاك عضو تكتل "التغيير والاصلاح" النائب كميل الخوري 80 في المئة. وبالتالي، نسبة المشاركة الارمنية في هذه الدائرة لم تكن 28 في المئة كما حددها المر بل 32 في المئة.
وتابع بيان الطاشناق: "فات دولة الرئيس ميشال المر الزيادة التي تجاوزت 17 في المئة من اصوات الناخبين المتنيين حيث قفز هذا العدد من حوالي 83000 في العام 2007 الى حوالي 97000 هذا العام، وبالتالي فإن الزيادة التي طرأت على الاصوات الارمنية في المتن الشمالي لا يجب بمطلق الاحوال ان تثير شكوك دولة الرئيس، نظرا ً الى الزيادة التي طرأت على كل الطوائف في هذه الدائرة، وكل الدوائر الانتخابية".
واستغرب الطاشناق "ان يكون المر قد تحول من المدافع الاول عن الناخبين الارمن في المتن الشمالي الى المهاجم الاول عليهم، بعد العلاقة الوطيدة والطويلة التي جمعته مع حزبنا طوال 60 سنة وبعد التنسيق الذي حصل معه قبل هذه الانتخابات وقبل ثلاثة ايام من تاريخ الاستحقاق، حين طلب منا توزيع الاصوات بين المرشحين الاثنين من طائفة الارثوذكس في لائحة "التغيير والاصلاح" بالتساوي اي 50 في المئة لكل منه، وهذا ما فعلناه بالتحديد. ومن المستغرب ايضا ً ان يكون المر يحاول جاهدا اثبات عدم حصوله على اصوات من حزب الطاشناق، في حين ان نتائج الاقلام الارمن تظهر بوضوح حصوله على اكثر من 5000 صوت من هذه الاقلام وبالمقارنة مع 2800 صوت التي حصل عليه باقي اعضاء لائحته، يظهر جلياً انه حصل على 2200 صوت اضافية والتي هي وبكل تأكيد اصوات الناخبين التابعين لحزب الطاشناق".
ولفت "الطاشناق الى ان "اصرار المر على حصول غش وتزوير من الاقلام الارمنية والايحاء بأن هناك عدد من الهويات المزورة للناخبين الارمن، والتي ولحسن حظنا ان قسماً منها اصبح بحوزة وزير الداخلية حسب قول دولته، وانها تحولت الى النيابة العامة. فأننا ننتظر بفارغ الصبر قرار النيابة العامة بشأنهم ، لنعيد التأكيد اننا بعيدين كل البعد عن هذه الاتهامات الذي يحاول كل من لا يحظى بالاصوات الارمنية الصاقة فينا بعد كل استحقاق انتخابي".
كما رأت "اللجنة المركزية ان الانتخابات النيابية ورغم المآخذ عليها، وبعض الشوائب التي سجلت خلالها، شكلت خطوة اضافية على طريق ترسيخ الممارسة الديمقراطية، ومن منطلق تمسكها بقرارها الذاتي، تستنكر محاولات البعض التعاطي مع المواطنين الارمن على انهم مواطنين من الدرجة الثانية، ونعيد التأكيد على ان من حق الارمن ممارسة واجباتهم الوطنية حسب قناعاتهم اسوة بالمواطنين اللبنانيين جميعا"ً.