الوزير نجار: لا هيكلية جديدة للمجلس الدستوري بالمعنى الكامل للكلمة

أكد وزير العدل ابراهيم نجار أن لا هيكلية جديدة بالمعنى الكامل للكلمة للمجلس الدستوري مقترحاً إلغاء القانون الصادر عام 2006 خصوصاً أن هذا القانون كان مطعونا به من قبل كتلة العماد عون.
الوزير نجار، وفي مداخلة عبر برنامج "قالت الصحف" من تلفزيون الـ"anb"، أوضح أن القانون الذي صدر عام 2006 تعطل عمليا ولا يمكن تنفيذه.
وأشار إلى أن الطعون بالنيابات تبقى عالقة أمام المجلس الدستوري لكن إذا أسفر الطعن عن إبطال النيابة بمهلة لا تتجاوز الستة أشهر التي تفصل الابطال من تاريخ الانتخابات لا يعود بالامكان اجراء انتخابات جديدة.