أزمة الاقتصاد العالمي تتفاقم والركود يضرب بريطانيا ويبدأ بإزعاج أوروبا بشكل عام بعد اجتياحه للخليج العربي

لم تستطع أوروبا التنصّل من تركيز الأسواق، و لاستمرار المشاركين بمراقبة تطورات القطاع المالي الذي قد يشهد نفس مصير نظيره الأميركي، مما يطرح السؤال فيما إذا كانت أوروبا بحاجة إلى خطة مالية مماثلة للتي وافق عليها الكونغرس الأميركي يوم الجمعة الفائت بقيمة 700 بليون دولار، هذا و تعمّق الأزمة الإئتمانية في أوروبا ومخاطر الركود من الهوّة مما قد تجعل من مكاسب كل من اليورو و الجنيه محدودة خصوصًا إذا دعت الحاجة إلى ضرورة تخفيض أسعار الفائدة.
إذ جاءت اليوم تأكيدات أخرى عن تدهور الأوضاع في أوروبا، و بداية في بريطانيا حيث تراجع أداء القطاع الصناعي وللشهر السادس على التوالي في آب ليكون بالتالي أطول تراجع له منذ عام 1980، مما يعكر مزيدا من الأوضاع الاقتصادية في المملكة المتحدة و يزيد من الضغوطات على البنك المركزي البريطاني لتخفيض سعر الفائدة خلال اجتماعه الشهري المقرر يوم الخميس المقبل.
إذ إن ارتفاع البطالة مع تراجع الاستهلاك وتراجع الثقة و تباطؤ الاقتصاد العالمي، أمور تساهم جميعها في تراجع أداء الشركات حيث تراجع الإنتاج الصناعي بنسبة -0.6% في شهر آب بعد أن كان من المتوقع له أن يتراجع بنسبة -0.1% في حين كان قد تراجع في تموز بنسبة -0.4%، أما على الصعيد السنوي فقد تراجع بنسبة -2.3% وهو أكبر تراجع منذ آذار 2005 وذلك بعد أن كان من المتوقع أن يتراجع بنسبة -1.9% ليطابق تراجع شهر تموز.
أما الإنتاج التصنيعي فقد تراجع بنسبة -0.4% في آب، أي ضعف السابق و المتوقع -0.2%، بينما على الصعيد السنوي تراجع الإنتاج التصنيعي بنسبة -1.9% مقارنة بالسابق -1.4% و المتوقع -1.6%، حيث كان قطاع النقل الذي يتضمن شركات صناعة السيارات قد تعرض لتراجع حاد وصل إلى -2.3%، و بما أن قطاع الصناعات و قطاع الخدمات الذي يشكل 75% من الاقتصاد في انكماش حاد وواضح وهذا يزيد من فرص وقوع الاقتصاد في ظلمات الركود في الربع الثالث من العام الحالي.
ومما يزيد التساؤلات هو عمّا إذا كان سيتوجب على البنك المركزي البريطاني تخفيض سعر الفائدة هذا الأسبوع ليس فقط بنسبة 0.25% بل بقيمة نصف نقطة لا سيّما أن التطورات الحالية التي تشهدها الأسواق المالية وتضرر الثقة بالاقتصاد قد يعمّقان من سوء الأوضاع في ثاني أكبر اقتصاد في أوروبا، و مثل هذه التطورات تحد من أرباح الجنيه التي شهدها منذ صباح الثلاثاء، إذ عاد للتراجع مسجلا السعر الأدنى له عند 1.7318 و ذلك من الأعلى 1.7639.
في هذا الوقت يشهد الدولار الأميركي تراجعا مقابل سلّة من العملات بعد أن ولدت مخاوف من الركود المتعمق الذي قد يصيب الاقتصاد العالمي كعواقب للأزمة الائتمانية المتصاعدة، بينما يبقى التركيز على أوروبا لمراقبة تطورات القطاع المالي الذي قد يشهد نفس ما حصل في الولايات المتحدة مما يطرح السؤال فيما إذا كانت أوروبا بحاجة إلى خطة مالية مماثلة للتي وافق عليها الكونغرس الأميركي يوم الجمعة الماضي.
وقد حقق اليورو مكاسب قادت به من الأدنى 1.3479 و حتى الأعلى 1.3619، و لكن هذه المكاسب قد تكون محدودة بسبب مخاوف أزمة القطاع المالي الأوروبي و توقعات تراجع الطلبات الصناعية في ألمانيا التي حصلت خلال شهر آب الماضي، إذ يتداول حاليا عند 1.3605 و يواجه مستوى المقاومة 1.3622.
الجنيه حقق أيضا مكاسب مقابل الدولار، مرتفعا من الأدنى 1.7407 و حتى الأعلى 1.7639، و لكن بالنسبة للجنيه كذلك قد تكون المكاسب محدودة في حال تأكدت التوقعات و الإنتاج الصناعي و التصنيعي حقق تراجعا في شهر آب مما سيكون بمثابة دليل آخر على توجه الاقتصاد البريطاني نحو الركود، إذ يتداول حاليا عند 1.7560 ويواجه مستوى المقاومة بسعر 1.7582.
الدولار من جهته شهد ارتفاعا مقابل الين الياباني بخلاف ما يحصل مقابل العملات الأخرى، حيث ارتفع الزوج من الأدنى 101.27 وحتى الأعلى 103.28، و ذلك بسبب عودة المستثمرين للإقبال على تجارة العائد التي تضعف الينّ إثر ارتداد الأسهم بعد التراجع الحاد الذي شهدها الأمس القريب، إذ يتداول الزوج حاليا عند 102.87 مخترقا مستوى الدعم 102.80 و الذي يسمح له للتوجه إلى مستوى المقاومة التالي عند 103.25.