الوزير بارود يتعهد بمتابعة موضوع السجون مع المنظمات والجمعيات المعنية

أكد وزير الداخلية والبلديات زياد بارود أن الوزارة تحرص على ايلاء الموضوع السجون أعلى مستويات الجدية، مشيرا الى أنه تمّ في هذا السياق، الطلب الى المفتشية العامة لقوى الأمن الداخلي التوسع في التحقيق تباعاً.
بارود وفي رسالة جوابية الى مجموعة المنظمات اللبنانية والدولية المعنية بقضايا حقوق الانسان التي كانت قد وجهت اليه بتاريخ اليوم كتاباً بالفاكس حول التحقيق الذي تتولاه المفتشية العامة لقوى الأمن الداخلي بتكليف منه عن وضع السجون، أشار الى أن مستشاره الدكتور عمر نشابة، وهو أحد كبار الاختصاصيين في الموضوع، وضع تقريراً مفصلاً وشاملاً يتضمن توصيات عملية تمكننا من اتخاذ التدابير القانونية والمسلكية المناسبة والإحالة لجانب النيابة العامة حيث يلزم في أقرب وقت.
وأكد تعهد وزارة الداخلية بـ"متابعة الموضوع معكم ووضعكم مع الرأي العام في صورة نتائج التحقيق والتدابير التي ستتخذها".