الحجار: العرقلة الاقليمية تتم عبر عون بالتزامن مع حملة الاعلام السوري

رأى عضو كتلة "المستقبل" النائب محمد الحجار "ان هناك متغيرات على صعيد المواقف والالتزامات الاقليمية تحديداً من قبل سوريا وايران تؤثر بشكل مباشر على الوضع الداخلي اللبناني، فالواضح ان هناك توجّه تعطيلي سوري ايراني في البلاد، وهو ناتج عن عدة مؤشرات".
ولفت الحجّار في حديث صحفي الى ان "الوضع الايراني الداخلي المتأزم، إضافةً الى اخفاقات النظام الاقليمية، أدى الى تبني منحى تشددي في الموقف الايراني من خلال الاصرارعلى استخدام الساحة اللبنانية كورقة في المفاوضات والمحادثات المقبلة، فالمعلوم ان 20 ايلول المقبل، هو الموعد النهائي للإيرانيين للإجابة على العرض الاوروبي الاميركي، والا سيكون هناك عقوبات قوية ستفرض على طهران في مجلس الامن. اذن كل هذه الامور والمعطيات تجعل الايراني يتشدد في موقفه في الاوراق التي يملكها او التي يصوّر انه يملكها على الساحة اللبنانية".
واعتبر الحجّار ان "السوريين كانوا قد سهّلوا سابقاً اجراء الانتخابات النيابية، كما سهّلوا في الاتفاق على صيغة 15-10-5 الحكومية التي تم التوافق عليها، كما سهّلوا في موضوع الطلب من بعض حلفائهم التصويت لصالح تكليف سعد الحريري تشكيل الحكومة، هذه التنازلات لم تقم بها دمشق مباشرةً، بل كانت نتيجة حسابات معينة لديها."
ولفت عضو كتلة "المستقبل" الى انه "حتى الآن فالضغط الذي يمارس على السوريين في عملية تشكيلها، ان كان من قبل السعودية، او الاوروبيين وحتى الامييركيين حسب ما هو معلن من قبلهم، لم يثمر بعد، اذ تريد دمشق الحصول على ثمن ما في حال تدخلها الايجابي، في المقابل لا يتوقّع ان يدفع لها الثمن الذي تريده وتسعى اليه، ففي ظل هذا الموقف العربي، الاوروبي والدولي، لن يكون هناك اي عودة للنفوذ السوري الى لبنان بشكل التفويض الذي كان معطى لها في فترة سابقة، فهذا امر ممنوع وان لا شيء سيكون على مصلحة لبنان وسيادته واستقلاله. وهذا ما يحمل السوري الى المماطلة كي يستطيح ان يحصل على الثمن الذي يريده ويناسبه".
ووصف الحجار الحملة الاعلامية السورية التي تشنها صحيفتي "البعث" و"الوطن"، بأنها "مثيرة للقلق، وهذا يوحي بقرار في النظام السوري اتّخذ للتدخل مباشرةً من جديد في الأزمة الحكومية من جهة تعطيلها وليس من جهة تشكيلها وتسهيلها كما هو مطلوب منهم وكما نتمنى عليهم عبرعلاقتهم بحلفائهم، هذه الحملة الاعلامية مترافقة في الوقت نفسه مع مواقف لحلفاء سوريا في لبنان، ان كان عبر النائب سليمان فرنجية الذي يقول ان "البلد ماشي والوقت لصالحنا"، وهذا حديث يدل على نية مبيتة، اضافةً الى موقف رئيس تكتل "التغيير والاصلاح النائب ميشال عون منذ يومين عندما رفض زيارة رئيس الحكومة المكلّف وطلب الاعتذار منه شخصياً، فالعماد عون يقول هذا الكلام وكأنه لا يريد الحلّ، وإلا فلماذا يقول هذا الكلام على المنابر الاعلامية"، معتبرا انه "إذا كان يريد احد شيء معين ويريد ان يصل الى حل فيه، لا يستخدم الاعلام لطرحه بهذا الشكل التوتيري والاستفزازي والمثير للمشاعر".
ولفت الحجار الى ان كل هذه الوقائع والتطورات الاقليمية مصحوبة بالمواقف المعلنة على الساحة الداخلية، "فمن الواضح ان الافرقاء الخارجيين أثروا على حلفائهم الداخليين، بعملية فرملة تأليف الحكومة، وهذا واضح من خلال المواقف التي تصدر عن حلفاء سوريا في لبنان، سواءً من حزب الله عندما يقول انه ليس مستعداً بأن يضغط على حليفه العماد عون لتأليف الحكومة، اوعندما يأخذ مواقف يبيّن فيها ان الاقلية فقدت المركزية في قرارها، وهوما اعتبره نوع من توزيع الادوار داخل اطراف الأقلية، الهدف منه تلبية الطلب الخارجي بفرملة عملية التأليف".
وكشف الحجار ان واجهة العرقلة الاقليمية تتم عبر العماد ميشال عون قائلاً "ان الواجهة هي واجهة عونية، من خلال المواقف التي يطرحها العماد عون، وهي مطالب تعجيزية، فيها تجاوز للاعراف والدستور والمؤسسات، وفيها تجاوز لروحية النظام الديمقراطي عبر الاصرار على توزير اشخاص معينين، كل هذه الامور تجعلنا نستنتج ان الوضع لن يذهب بإتجاه ايجاد حلّ قريب."
ورأى الحجار، ان العودة الى لغة العددية "وكأنهم يريدون ان ينسفوا الطائف والنظام. فعندما سمعنا على موقف البطريرك صفير الذي قال بحق الاكثرية تأليف حكومة "اكثرية"، كان الرد عليه بالعودة الى الحديث عن الاكثرية العددية، التي ارى فيها استغلالاً تحت حجة وظروف تشكيل الحكومة في لبنان، لفتح معركة تغيير النظام السياسي والانقضاض على الطائف والصيغة اللبنانية، صيغة المناصفة التي ارتضيناها بالطائف وبالتالي فتح معركة اسقاط النظام السياسي اي المطالبة بطائف 2".
وبالنسبة للهجوم على البطريرك نصرالله صفير قال الحجار ان "البطريرك هو الضمانة للنظام السياسي والاستقلال، واي استهداف لهذا المقام لا يفيد اللبنانيين بأي شيء، لا بل يعكس ضرراً على الجميع ونحن لن نسمح بأي حال من الاحوال بتكريس عوامل تسمح بالانقضاض على النظام السياسي والطائف والدستور".