أعلن رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط أنه "من الضروري تهيئة كل المناخات الايجابية للدخول في الاستحقاق الجديد الذي ينتظره كل اللبنانيين وهو الانتخابات البلدية التي تشكل محطة مهمة على طريق تعزيز السلطة المحلية المتمثلة بالبلديات وأن تشكل مناسبة حقيقية لاطلاق العجلة الانمائية في المناطق والقرى المختلفة"، مشيرا في موقفه الاسبوعي لجريدة "الانباء" الى ان "الانتخابات البلدية هي حلقة أساسية لتحفيز الحركة التنموية في المناطق وتشكل متنفساً فعلياً للخروج من حالة الحرمان المزمن الذي يساوي بين كل المناطق والاقضية دون إستثناء. وبالتالي، فلتكن هذه الخطوة منطلقاً نحو حركة إنمائية واسعة تتخطى الحسابات المحلية الضيقة وتذهب في إتجاه تعزيز واقع الخدمات للمواطنين والاهالي".
أما فيما يتعلق ببعض الطروحات التي تثار من إتجاهات مختلفة لاشراك الموظفين وغير الموظفين في الانتخابات البلدية وإتاحة المجال لهم للترشح الى المجالس البلدية، فرأى جنبلاط أن "هذه الخطوة- رغم أحقية تلك الفئات بالمشاركة في هذا الاستحقاق الهام- إلا أنها قد تؤدي الى تسييس ما تبقى من موظفين. فبينما كنا نطالب في أكثر من محطة بفصل النيابة عن الوزارة وبإبعاد الحزبيين عن الادارات العامة، فإذ بنا نعود لنشرك فئات من الموظفين في قلب البلديات مما يؤدي الى تسييس العمل البلدي والانمائي المحلي".
واعتبر أنه "قد يكون من المفيد إعادة درس مفاعيل هذه الخطوة بهدوء، ليس إنتقاصاً من كفاءات تلك الفئات، إنما حرصاً على عدم توسيع قاعدة التسييس في العمل البلدي وعلى أكثر من صعيد".
على المستوى الاقليمي، أعلن جنبلاط انه "لا بد من إعادة السعي المستمر لتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية بعيداً عن الحساسيات والحسابات الفئوية الضيقة، لأن هذه المصالحة هي الطريق الوحيد لمواجهة الاحتلال الاسرائيلي ومشاريعه التوسعية الاستيطانية التي تضرب كل الواقع الميداني وتعيد تشكيله وفق مشروعها الخاص"، وشدد على أن "إستمرار الانقسام الفلسطيني سيترك المزيد من التداعيات السلبية على الشعب الفلسطيني نفسه وعلى القضية الفلسطينية وسيقضي على أي فرصة حقيقية لمواجهة الاحتلال الاسرائيلي الذي تزيد غطرسته كل يوم عبر التهديدات التي يطلقها يميناً ويساراً. من هنا، الدعوة موجهة لكل الافرقاء الفلسطينيين للتعالي عن الانقسامات والذهاب نحو المصالحة الحقيقية".
أخيراً، إستنكر جنبلاط "الاعتداء الذي تعرض له النائب نهاد المشنوق في عين المريسة أيا كان الفاعل"، ووطالب بأن تكشف التحقيقات كل تفاصيل هذه القضية، وأن ينزل العقاب بالفاعلين.