لم يتردّد أحد المدراء في كازينو لبنان بعد تقاضيه "شيكا" من الادارة بقيمة عشرة آلاف دولار عن الردّ على ملامة أحد المساهمين له في الكازينو لقبوله هذا المبلغ وسواه من رئيس مجلس الادارة بالقول "بأن تقاضي هذا المبلغ أفضل من البقاء بلا شيء". ويشرح المدير الذي نال "شيئًا" من المال، أن "المديرة المالية في المؤسسة أحضرت له "الشيك" من الادارة وهو لم يرفضه".
في المؤسسات العادية يتقاضى أي موظّف الأموال الاضافية كبدل أتعاب أو أجر عن دوام اضافي ويكون مبلغاً معيناً قد لا يتعدّى ربع أو نصف قيمة راتبه، أما في كازينو لبنان فيختلف الحال، وقصّة المدير هذه تدفعنا الى التساؤل "على أي أساس توزع الإضافات و"الشيكات" التي تعطيها الادارة للموظفين، وما قيمتها؟!"
هل يمكن أن يتخيّل إنسان أن أنصبة أرباح رئيس مجلس الادارة في كازينو لبنان حميد كريدي في شهر واحد وصلت الى 180 مليون ليرة؟ هذا ليس رقماً من نسج الخيال أو إفتراء. هذه حقائق كشفتها الأوراق التي حصلت "النشرة" على نسخة منها وتظهر في جزئها الأول أنصبة الأرباح التي تقاضاها كريدي عام 2011 فبلغت في شهر أيلول من ذاك العام 180,900,000 ليرة فيما بقية أعضاء مجلس الإدارة تقاضى كل منهم مبلغ قيمته 90,450,000 ليرة. تعلّق مصادر مطلعة على هذه الأرقام قائلة: "لم يعد مسموحاً السكوت عن هدر المال العام في هذه المؤسسة، إذ لا يعقل أن يكون مجموع أنصبة أرباح رئيس وأعضاء مجلس الادارة في شهر واحد 994,950,000 ليرة".
ليست هذه المفارقة الوحيدة فالشوائب في هذا المجال كثيرة، فإذا نظرنا الى لائحة المبالغ الإضافية المدفوعة من المؤسسة للمدراء والموظفين سواء تلك التي يتم الحصول عليها شهريا أم تلك التي تدفعها الإدارة دون سبب، سنجد أن في لائحة الاسماء الواردة والتي حصلت "النشرة" عليها اسم ندي ابو شبكة الذي حصل على مبلغ عشرة آلاف دولار اضافة الى المبلغ الذي يتقاضاه شهرياً ويبلغ تسعمائة ألف ليرة، كذلك هي حال جوزيف الغفري الذي ورد اسمه وحصل على حوالي الخمسة آلاف دولار ويتقاضى شهرياً Bonus حوالي الأربعمائة وخمسين ألف ليرة. ظلّ هؤلاء اضافة الى كثيرين غيرهم يتقاضون هذه المبالغ وغيرها لمدة من الزمن، ولكن المفارقة مثلا أن منهم ونذكر ندي أبو شبكة وجوزيف الغفري قد تم صرفهما مع المئة وواحد وتسعين عاملاً المصروفين بحجة أنهم "غير منتجين"، وهنا تسأل المصادر: "كيف لعامل أن يكون غير منتج ويتقاضى كل هذه المبالغ؟ وعلى أي أساس تدفع الادارة كل هذه الاموال لهؤلاء؟"، لتختم المصادر بالإجابة أن "المعيار الوحيد المتّبع في توزيع أنصبة الارباح والاضافات والرواتب مرتكز على "المحسوبيات" ورضى الادارة عن كلّ عامل أو خوفها منه ومما يعرف ورغبتها في إسكاته!"
تفتح المبالغ التي تتقاضاها ادارة كازينو لبنان من أنصبة الأرباح الباب على مصراعيه على ملف هدر المال العام في هذا المرفق، إذا لا يجوز أن تفوق ما يتقاضاه وزير في الدولة، كذلك المدراء وجزء من العمال "المرضي" عنهم وهنا لا يبقى سوى القول "من يدخل مغارة كازينو لبنان يكون كمن كسب الجائزة الأولى في سحب اليانصيب"!
