اعتبرت مصادر أمنية لصحيفة "الحياة" أن "الضجيج الذي ظهر في الإعلام حول العثور على عدد من الجثث داخل الأراضي السورية القريبة من الحدود مع لبنان والاشتباه في أنها قد تعود إلى العسكريين اللبنانيين المخطوفين لدى تنظيم "داعش" الارهابي منذ 2 آب 2014، استبق الأمور واستعجل الاستنتاجات في هذا الصدد"، موضحةً أن "هذه الجثث التي اكتشفت قبل زهاء أسبوعين تبين أن ثمانية منها كانت مكسوة بقمصان وسراويل زرقاء والبقية كانت بلباس مرقط ليس معروفاً إذا كان مطابقاً للباس العسكري في الجيش اللبناني".
ولفتت إلى أنه "عند العثور على هذه الجثث جرى إخطار المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم الذي يتولى عادة التنسيق بين السلطات السورية والسلطات اللبنانية في قضايا من هذا النوع"، مشيرةً إلى أن "اللواء إبراهيم المكلف من الحكومة اللبنانية متابعة قضية العسكريين اللبنانيين المخطوفين والتفاوض لإطلاقهم، تعامل مع هذه القضية على أنها تحمل فرضيات عدة، منها احتمال أن تكون للعسكريين المخطوفين لدى "داعش" وبهدف التأكد من هذه الفرضية، طلب أخذ عينات الـ "دي. إن. آي" من أهالي العسكريين لمطابقتها مع أصحاب الجثث التي وجدت بهدف التأكد من ذلك".
ولاحظت المصادر أن "وسائل إعلامية وبعض مواقع التواصل الاجتماعي ذهب بعيداً في الإيحاء بأنها تعود إلى العسكريين المخطوفين، ما تسبب ببلبلة وسط أهاليهم، في وقت اقتضت الجدية انتظار نتائج الفحوص المخبرية، للتأكد من هوية هذه الجثث"، موضحةً أن "هذه البلبلة التي ظهرت في الإعلام هي التي جعلت اللواء إبراهيم يصرح منعاً لمزيد من الأخذ والرد، بالتمني على وسائل الإعلام الرأفة بأهالي العسكريين".
