لم تمر جلسة مجلس الوزراء التي عقدها القصر الجمهوري في بعبدا كأي جلسة أخرى كانت تعقد في العهود السابقة، لم تكن الساعات الثلاث التي كان حدّدها رئيس الجمهورية ميشال عون كمدة لعقد الجلسات، كافية لإتمام جدول أعمال مثقل بالبنود المهمة وأهمها كان إقرار المراسيم المتعلقة بالنفط.
منذ أربع سنوات تقريبا وهذه المراسيم عالقة في أدراج الحكومة وبسحر ساحر مرّت، في الجلسة. وهنا تشرح مصادر متابعة عبر "النشرة" أن "إقرار المشروعين المتعلقين بتقسيم المياه البحرية الخاضعة للولاية القضائية للدولة اللبنانية الى مناطق على شكل رقع، ودفتر الشروط الخاص بدورات التراخيص في المياه البحريّة ونموذج اتفاقية الاستكشاف والإنتاج يعتبران إنجازاً يسجّل لحكومة العهد"، وفي هذا السياق تربط المصادر بين "ما حدث في مجلس الوزراء والزيارة التي قام بها سابقًا وزير الخارجية جبران باسيل الى عينة التينة والتي أعلن بعدها أن الفريقين متفقان على مسألة النفط"، شارحةً أن "هذا الاتفاق تُرجم عبر اقرار المراسيم النفطية دون تحفّظ سوى من الحزب الاشتراكي الّذي إعترض على هذه البنود"، إذ وبحسب المصادر عينها فإن "النقاش على الطاولة كان تقنياً أما وزير المال علي حسن خليل فسعى خلال مداخلته الى التحدث عن دور وزارة المال في مراقبة العمل بعد إقرار هذه المراسيم والبدء بمرحلة التلزيم".
وبعيداً عن موضوع النفط، وضعت المصادر مسألة تعيين بديل لرئيس هيئة أوجيرو عبد المنعم يوسف في إطار "قصّ الأجنحة" داخل "تيار "المستقبل"، لافتة الى أن "رئيس الحكومة سعد الحريري والذي واجه معارضة من رئيس كتلة "المستقبل" فؤاد السنيورة قبيل ترشيحه لميشال عون يسعى اليوم الى إعادة تصويب الأمور"، معتبرة في نفس الوقت أن "مسألة تعيين بديل لعبد المنعم يوسف في الجلسة الحكومية الأولى ودون تمسك الأخير به تصبّ في هذا المسار الذي بدأ الحريري في إتباعه".
كثيرة هي البنود التي أقرّت على طاولة مجلس الوزراء، فعلى غرار النفط وتعيين عماد كريديه مديرا عاما لأوجيرو، كان اقرار دفع أتعاب اللجنة التي ستنظر في طلبات استعادة الجنسية، وهنا تشير المصادر الى أن "هذا الأمر لا يقل أهمية عن باقي قرارات الحكومة، فقانون إستعادة الجنسية الذي بقي عالقا لزمن طويل ها هو اليوم يشقّ طريقه نحو التنفيذ الصحيح".
في المحصّلة لا يمكن وصف البنود التي اقرت في مجلس الوزراء الا "بالدسمة"، فرغم أن تطبيق هذه البنود لا يزال يحتاج وقتاً، لكن لا يمكن إلا وصفها "بالانجازات" المهمة التي كلّلت العهد الجديد الذي أراده ميشال عون "عهداً غير كل العهود"!
