شدّد الوزير السابق شكيب قرطباوي على أن أحدا لا يدعي قدرة اللجنة الرباعية التي تبحث قانون الانتخاب انجاز المهمة وحدها، لافتا الى ان هذه اللجنة التي تتمثل فيها قوى سياسية تمثل بدورها شريحة كبيرة من اللبنانيين ليست الا مقدمة للحوار مع باقي الفرقاء. وقال: "هي لا تريد أن تستثني أحدا الا انّها خطوة باتجاه الخرق المنشود في جدار أزمة قانون الانتخاب، باعتبار انّه ومنذ 8 سنوات يقولون أنّهم يريدون اقرار قانون جديد، لم نر منه شيئا حتى يومنا هذا".
وأشار قرطباوي في حديث لـ"النشرة" الى ان "ما كان يمر في العهود السابقة لا يمكن أن يمر في ظل رئاسة العماد ميشال عون للجمهورية"، مؤكدا أنّه "لن يقبل بأن يُقال له فلنجري الانتخابات ولمرة أخيرة بعد وفق قانون الستين وبعدها نتفق على قانون جديد". وأضاف: "تم التمديد بشكل غير دستوري للمجلس النيابي مرتين على التوالي بحجة الاتفاق على قانون جديد، وحتى ان البعض تعهد بالجلوس على أدراج المجلس لاتمام المهمة لكنّه لم يفعل، وبالتالي قد آن أوان اعادة الأمور الى نصابها، فاذا كان هناك من يفكر بالتمديد مجددا عليه ان ينسى الموضوع تماما كما اذا كان هناك من يتمسك بالستين، ونحن نعتقد ان بعض الفرقاء حقيقة يفعلون".
لا استثناء للدروز
وأوضح قرطباوي أن "كل الفرقاء يدركون بعدم قدرة اللجنة الرباعية او سواها على القيام بالمعجزات واقرار القانون المثالي بوقت قياسي، لكننا بالوقت عينه لا يمكن أن نرضخ باجراء الاستحقاق النيابي المقبل وفق قانون يعود للعام 1960"، مستهجنا الحديث عن تغييب الطائفة الدرزية عن اللجنة الرباعية قائلا: "أصلا اللجنة لم تجتمع على اساس مكونات طائفية بل على اساس قوى حزبية، ولا شك أن أحدا لا يفكر باستثناء او تغييب الطائفة الدرزية الكريمة والحزب التقدمي الاشتراكي... كما ان أحدا لا يقول أن هذه اللجنة تمثل الجميع". وأضاف: "ما هو مؤكد ولا لبس فيه أن الحوار سيشمل الجميع، لكن ما نسعى اليه أولا الاتفاق على المبدأ لنتفاهم بعدها على التفاصيل، والمبدأ يقول باقرار قانون جديد بعيدا عن الحجج التي ترى بأن الظروف لا تسمح بذلك".
عون لا يهدد
وردا على سؤال، لفت قرطباوي الى ان الرئيس ميشال عون حين قال انّه بين التمديد والفراغ يفضل التمديد، "لم يكن يهدد أحدا أو يتوعد انما يرد على من لوّح بالتمديد أو الانتخابات وفق قانون الستين"، معتبرا ان "لبّ الخلاف الحالي هو حول مبدأ النسبية"، وتابع: "لبنان بلد الأقليات والنسبية وحدها قادرة على تمثيلها، اما النظام الأكثري فيلغيها تماما، من هنا تمسكنا بها علما انّها لا تخدمنا في كثير من المناطق". وتساءل: "في كسروان مثلا 5 نواب موارنة من تكتل التغيير والاصلاح، في حال اعتمدت النسبية هل يبقى لنا 5 نواب؟ طبعا لا؟" وأضاف: "سنخسر بالنسبية في مناطق ونكسب بأخرى، وكذلك باقي الفرقاء، لكننا سنسمح بالنهاية للبنانيين بايصال وجوه جديدة الى الحكم غير تلك التي اعتادوها من سنوات طويلة ويريدون تغيير القسم الأكبر منها".
ورأى قرطباوي أن "هناك أكثر من اقتراح قانون تم الاتفاق عليه ومن ثم تراجعوا عنه، وأعطي أمثلة على ذلك: القانون الذي أقرته حكومة نجيب ميقاتي والذي يعتمد النسبية الكاملة ولبنان 13 دائرة، كما ان هناك القانون المختلط الذي اتفق عليه بين القوات والمستقبل والاشتراكي وتراجع عنه الاخير، فلماذا كلما دقت ساعة الحقيقة نرجع خطوات الى الوراء"؟.
