دعا رئيس حزب "الاتحاد" الوزير السابق عبد الرحيم مراد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للضغط على القوى السياسية لاجراء استفتاء شعبي يتم بموجبه تحديد القانون الذي ستجري على اساسه الانتخابات النيابية المقبلة، معتبرا أنّه "قد آن أوان أن نعود للشعب كما يحصل في كل دول العالم الراقية خاصة وأن ​قانون الانتخاب​ هو الكفيل بنقلنا الى الجمهورية الثانية".

واعتبر مراد في حديث لـ"النشرة" أن مشروع ​القانون المختلط​ الذي رشح عن اللجنة الرباعية، "انما يجعلنا نترحم على قانون الستين والذي هو بنظرنا أصلا أسوأ من السيء"، لافتا الى ان "المعنيين بانتاج هذا المشروع أعطوا لنفسهم ومن خلاله، صلاحية تحديد نتائج الانتخابات سلفا، قبل أن تحصل، من خلال ترتيب الدوائر وتحديد الأنظمة بما يُناسب القوى السياسية الحاكمة لتمنع بذلك أيّ خرق بوجوه جديدة الا بأعداد محدودة جدا".

ورأى مراد ان "هذه القوى تتطلع لاعادة انتاج الطبقة السياسية نفسها، من خلال تحديد النظام الأكثري في مناطق والنسبي في مناطق أخرى، وهو ما استوجب رد فعل كبير للتصدي لهذا المشروع، ولعلها تكون اكبر من ردة الفعل على قانون الستين". وقال: "اذا أرادوا من خلال مشروع القانون هذا دفعنا مجددا الى الستين أو الى التمديد، فلا شك انّهم سينفضحون امام اللبنانيين". ودعا للنظر بـ"17 مشروع قانون موجودة في أدراج مجلس النواب وبالتحديد في القانون الذي تم الاتفاق عليه في حكومة نجيب ميقاتي وان استلزم بعض التعديل والتطوير".

النسبية والدائرة الواحدة

وأشار مراد الى أن "قانون الانتخاب هو السبب الرئيسي لكل المشاكل والازمات السياسية التي مر بها لبنان منذ الاستقلال حتى اليوم، ولعدم تمتعنا بـ6 سنوات متواصلة من الاستقرار، ما انعكس ارتفاعا هائلا بالمديونية التي بلغت 120 مليار دولار كما بالفساد بغياب مبدأ المحاسبة"، معتبرا ان "الطبقة السياسية الحالية لا تمثل الشعب اللبناني بالشكل اللازم، والا كيف نفسر تغييب أحزاب يبلغ عمرها 40 او ستين سنة كالحزب الشيوعي وغيره من الأحزاب".

عدم اقتناع

وشدّد مراد على ان "القانون الذي يعتمد النسبية الكاملة ولبنان دائرة واحدة هو القانون الأمثل الذي يقضي على الطائفية ويمنع اي مرشح من التمادي بأي نفس مذهبي يزيد من التطرف الذي نسعى للقضاء عليه وهو الذي يسمح بتشكيل أحزاب وطنية".

وأكّد مراد ان "الحلفاء في حزب الله وحركة أمل غير مقتنعين أو موافقين على القانون المختلط الذي كان يُبحث في اللجنة الرباعية"، معتبرا ان "الفراغ على مستوى المجلس النيابي ليس المطلوب علما انّه لن يقدم او يؤخر كثيرا باعتبار اننا جربنا الفراغ على المستويات كافة، ولعله لن يختلف كثيرا عن التمديد".

وردا على سؤال عن الهواجس التي يتحدث عنها رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" قال مراد: "لدى كل الاطراف هواجس معينة ولا يمكن تبديدها الا بالعودة الى ما يريده الشعب اللبناني.. واذا كان هناك من سيرفض الاستفتاء فليخرج للعلن ويقول ذلك ليحاسبه اللبنانيون في الاستحقاق النيابي المقبل".