اعتبر النائب السابق مصطفى علوش ان التفاؤل الذي يشيعه البعض عن قرب التوصل لاتفاق على قانون جديد للانتخاب انما هو مفيد للخطابات ولكنّه لا يعبر عن واقع الأمور، لافتا الى ان المعطيات المتوافرة لا توحي بقرب التفاهم على قانون هجين يرضي الجميع، علما اننا على يقين بأن المشاريع المختلطة التي يتم البحث بها والتي قد توحي للبعض في حال اعتمادها أنّه انتصر، ليست هي الأفضل.
وذكّر علوش في حديث لـ"النشرة" ان تيار "المستقبل" كان قد طرح منذ 3 سنوات مشروع قانون مختلط اتفق عليه مع الحزب "التقدمي الاشتراكي" وحزب "القوات اللبنانية"، "وقد يكون ما طرحه وزير الخارجية باطار اللجنة الرباعية يشبه ذلك القانون لكن حتى الساعة لا يمكن القول انّه تم الاتفاق على اي قانون يرضي الجميع تجري على اساسه الانتخابات المقبلة".
الحل بالتوافق
وردا على سؤال، اعتبر علوش ان الاستفتاء الشعبي الذي لوّح به رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ليس تقليدا في الحياة السياسية اللبنانية، متسائلا ماذا سيتضمن هذا الاستفتاء، قوانين محددة او عن شعارات قوانين؟ هل سيستفتى الناس اذا كانوا يفضّلون النسبي او الاكثري او المختلط واذا كانوا يفضلون لبنان دائرة واحدة أو عدة دوائر؟.
ورأى علوش ان الخيارات الحالية محدودة جدا، خاصة اذا كانت نتيجة هذا الاستفتاء غلبة 30% على 20%، وقال: "الرئيس عون وصل الى سدّة الرئاسة بمنطق التوافق وليست بمنطق الأكثرية وبالتالي لا يمكن الا للتوافقية ان تنتج قانونا للانتخاب".
حركات انقلابية؟
وشدد علوش على ان "التلويح بالاستفتاء لا ينفع تماما كما التلويح بالفراغ الذي يمهد عمليا لمؤتمر تأسيسي". وأضاف: "عندما يصل الفراغ الى المجلس النيابي، فعندها كل السلطات تصبح تلقائيا مشلولة بالكامل، خاصة وأن الدستور اللبناني لا يسمح لا باجراء استفتاء او الى مؤتمر تأسيسي يجر البلد الى المجهول".
وتساءل علوش: "اذا كنا غير قادرين بعد كل هذه السنوات على التوافق على قانون جديد تجري على أساسه الانتخابات النيابية، فكيف ينتظرون منا ان نتفاهم على نظام جديد على مستوى البلد ككل باطار مؤتمر تأسيسي"؟.
واعتبر علوش أن "أفضل الحلول المطروحة حاليا لتفادي أزمة سياسية جديدة على خلفية قانون الانتخاب، هو الذهاب لانتخابات وفق القانون الحالي أي قانون الستين، ليس لأنّه جيّد بل لأن كل المشاريع المطروحة حاليا لا تطرح ما هو أفضل من الموجود، أضف ان المواطن لا يفهم الفرق بين الأكثري والنسبي وما عدا ذلك من تعقيدات محيطة بالمشاريع التي يتم التداول بها". وقال: "بعد ان يتم انتخاب مجلس نواب جديد، فليفعلوا ما يشاؤون، فليذهبوا حتى الى دستور جديد، لكن ذلك لا يمكن أن يتم على اساس حركات انقلابية"!.
