اعتبر النائب نبيل دو فريج أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون "يرفع صوته ومنذ فترة بملف قانون الانتخاب، الا ان موقفه الأخير والذي أعرب فيه عن تفضيل الفراغ على اجراء الانتخابات وفق قانون الستين، لا يخدم المصلحة العليا للبلد"، لافتا الى ان "معظم القوى تسعى لقانون جديد يؤمن صحة التمثيل لكنّها لا شك لا يمكن أن تفضّل الفراغ لأنّه اسوأ الخيارات المطروحة".
واشار دو فريج في حديث لـ"النشرة" الى أنّه "وفي الواحد والعشرين من شهر حزيران ستنتهي ولاية المجلس الحالي وفي حال لم يتم اجراء الانتخابات قبل ذلك فيعني اننا دخلنا في أزمة حقيقية، فحتى لو اتفقت القوى السياسية على قانون في شهر تموز مثلا من سيصوت على هذا القانون بغياب المجلس النيابيّ؟ ومن يتحمل مسؤولية الذهاب الى انتخابات وفق قانون لم يمر عبر مجلس النواب"؟. وقال: "نحن لسنا بظل نظام رئاسي يعطي للرئيس صلاحية اقرار القوانين، فبعد توقيع اتفاق الطائف تحولنا الى دولة مؤسسات بحيث لا يحق لأي مؤسسة ان تعتدي على صلاحيات مؤسسة أخرى".
لعبة خطيرة
واعتبر دو فريج أن وزير الداخلية نهاد المشنوق "مضطر لدعوة الهيئات الناخبة قبل 21 من الشهر الجاري على أساس القانون الساري المفعول، أيًّا كان هذا القانون، أكان يؤيده او يعارضه، فهذا واجب لا يمكن ان يقفز فوقه"، مشيرا الى انّه "في حال اتفقت القوى السياسية قبل شهر حزيران المقبل على قانون جديد عندها يتم اللجوء لتأجيل تقني لمجلس النواب لا يتخطى الاشهر المعدودة وبذلك نكون تجنبنا اللجوء الى لعبة خطيرة لا يمكن مجاراتها".
ولفت دو فريج الى ان "خطاب قسم رئيس الجمهورية كما الكلمة التي القاها خلال استقباله المهنئين في قصر بعبدا اضافة للمواقف التي صدرت عنه في عيد الاستقلال كلها تؤكد انه رئيس لكل اللبنانيين، أما ان يقول أنّه يفضل الفراغ على انتخابات وفق الستين فهذا غير مقبول، لأن الفراغ أسوأ الخيارات المطروحة".
عصفورية دستورية
وأشار دو فريج الى انّه يتم عقد اجتماعات كثيرة بمسعى للتوصل لصيغة لقانون انتخاب يرضى عنها كل الفرقاء، "لكن المشكلة بمحاولة الخروج بصيغة على الطريقة اللبنانية لمراعاة الخواطر"، وتساءل: "ما الاسباب الموجبة التي دفعت التيار الوطني الحر لتقديم قانون مختلط ينص على انتخابات وفق القانون الأكثري في مناطق بيروت الأولى وكسروان والمتن حيث الأكثرية المسيحيّة على ان تجري الانتخابات في باقي المناطق وفق النسبية اذا كان حقيقة يسعى لتمثيل الأقليات السياسية"؟.
ورأى دو فريج أنّنا نعيش في "عصفورية قانونيّة ودستوريّة حيث كل يفسر الدستور ومفهوم لبنان والاعتدال كما يراه هو"، معتبرا ان "الاستفتاء الذي يطرحه رئيس الجمهورية لن يكون مجديا باعتبار ان المواطنين مفروزون طائفيا ما يعني انّه سيعزز اللغة المذهبية، علما ان ما نسعى اليه هو الابتعاد قدر الامكان عنها من خلال دعوتنا لتطبيق اتفاق الطائف والغاء الطائفية السياسيّة من خلال انشاء مجلس شيوخ".
