أفادت مراسلة "النشرة" في مجلس النواب أنه "خلال جلسة مساءلة الحكومة التي عقدت بمجلس النواب برئاسة نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري طرح النائب خالد الضاهر سؤالا حول فتح مطار القليعات لأنه يستوعب المسافرين والبضائع أكثر، متمنيا على الحكومة أن تأخذ قرارا بفتح هذا المطار، كما طرح سؤالا عن وثائق الاتصالات لمخابرات الجيش، مشيراً إلى أن هذه الوثائق ما تزال سارية حتى الآن وتسيء إلى حقوق النسان، فرد رئيس الحكومة سعد الحريري قائلا "بالنسبية لمطار القليعات لا شك أنه قد يكون حيويا لكل لبنان ولكن بغياب الهيئة الناظمة للطيران المدني يجب أن تكون قائمة"، أما عن موضوع وثائق الاتصال كشف الحريري أنه "هناك خطة كاملة في لبنان ونحن نعمل اجراءات لأنهاء جزء كبير من وثائق الاتصال لأنه من غير الطبيعي أن يكون هناك هذا الحجم من وئائق الاتصال وهناك وثائق اتصال بسبب إطلاق نار عشوائي وفي موضوع الارهاب".
ولفتت إلى أن "الحريري أنه أنه لا يمكن أن نعرض البلاد إلى خطاً وهناك لجنة تعمل بدقة لالغاء الوثائق و أن يبقى القضاء مسؤول فقط عن هذه المسائل"، مشيرةً إلى أن "وزير الاشغال يوصف فنيانوس أكد أن التجهيزات ستكون في مطار بيروت والحكومة تعمل لأن يكون هناك إعادة تشغيل لمطارات القليعات ورياق وحمات".
وأفاد أن "وزير الداخلية ونهاد المشنوق قال للنائب نقولا فتوش أنه هناك مخالفة في القانون حول بلدية عين الدارة ومعمل آل فتوش ولا يمكن للوزارة أن توافق على شيء دون رضا الأهالي، اما بالنسبة لوثائق الاتصال فنحن نواجه حربا جدية بمواجهة الارهاب وهذه تفترض نوعا من العملانية واتفقنا على خطة بحصر وئائق الاتصال لفترة محدودة"، مشيرةً إلى أن فتوش رد على المشنوق بالقول "هناك شيء أكبر من الناس والوزير وهو القانون وعندما يوضع القانون يخضع له الملك ونحن معنا تراخيص قانونية وأريد الآن أن أطرح الثقة بالمشنوق فرد عيله مكاري "لا تسطيع الآن".
وأضافت أن "النائب حسن فضل الله طرح سؤال حول آليات مكافحة الفساد وضبط الهدر كما ورد في البيان الوزاري للحكومة و قال أن كلنا نعرف أن الكثير من الالتزامات فيها هدر وسرقة للمال العام وأقول أننا لن نصل إلى شيء وفي مؤسسات الدولة هناك جرورين واحد للرشوة والثاني للرسوم، متمنياً أن تتقدم الحكومة للمجلس بلائحة حول المباني المأجرة للدولة متناولا موضوع الكهرباء والهدر فيها، متسائلا "هل هناك آلية عند الحكومة لهذا الملف؟ مقترحا إنشاء محطات نووية لانتاج الكهرباء"، مشيرةً إلى أن "الحريري رد عليه بالقول "لا شيء إسمه فساد مقونن و خطة الحكومة أن ننتهي من هذا الهدر، فالدولة والحكومة تستأجر مباني بحوالي 250 أو 300 مليون دولار، فإذا استثمرنا بمجمع واحد للحكومة ونضع فيها الوزارات نوفر مبالغ إيجارات ويجب علينا ان نخفف من المصروف الدولي وان نتعاون جميعا للحد من هذه الامور وعلينا في هذه الحكومة أن نستعيد الثقة لأننا دفعنا أثمانا كبيرة جدا في السنتين والنصف الماضيتين"، اما بخصوص الكهرباء، فقال الحريري أن "فاتورة الكهرباء تصل إلى 35 مليار دولار ونحن على وشك أن ننتهي من قانون ونبدأ بإقامة محطات من المستثمرين دون أن تكلف الدولة شيئا، مقترحا تعديل سعر الكهرباء مع الأخذ بعين الاعتبار الفئات الفقيرة".
ولفتت إلى أن "وزير الطاقة سيزار أبي خليل أشار إلى أنه هناك تصور إسمه "ورقة سياسة قطاع الكهرباء" ولو طبقنا هذه الورقة ستكلف مساهمة من وزارة المالية 2100 مليار ليرة، داعيا إلى تنفيذ خطة الحكومة التي وضعت عام2010 والتي كانت كلفتاها 1.2 مليار ليرة لأننا لو نفذنا الخطة كانت لدينا كهرباء 24/24، فسأل النائب نديم الجيمل "لماذا لم تنفذ هذه المخطة؟" فأجاب الحريري "إذا أردنا أن نفتح هذه المتاهات فكنا نعيش في انقسام في البلد والانقسام الذي كان حاصلا في البلد انتهى ولا عودة إليه وفي المجلس 340 قانون يناقشوا وعندما وضع رئيس مجلس النواب نبيه بري الجدول كان هناك 72 قانون فمجلس النواب لم يكن يفعل ذلك في تلك الجلسات التي رأيناها فتم تفعيله وكل هذه التكاليف بسبب انقسامنا السياسي في البلد وهناك خطة وضعناها بخصوص الكهرباء وسيتم العمل بها وخلال الاسابيع القليلة سيكون هناك إقرار لعدد من المشاريع بخصوص الكهرباء".
وأشارت إلى إلى أنه "في النهاية قال مكاري ان الاتفاق بين بري والحريري ان تكون الجلسة ساعتين لذلك سنرفع الجلسة".
