أكّد القيادي في "التيار الوطني الحر" بسام الهاشم ان خيار التيار كما خيار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بموضوع قانون الانتخاب هو النسبية على اساس لبنان دائرة واحدة، واذا تعذر الأمر على اساس لبنان عدة دوائر، لافتا الى أنّهم عندما قبلوا السير بتسوية في هذا المجال، انما اشترطوا أن تكون المعايير موحدة فلا يتم تفصيل قوانين على قياسات محددة.
واستهجن الهاشم في حديث لـ"النشرة" محاولة "الباس وزير الخارجية جبران باسيل الصيغة المختلطة، علما اننا أكدنا أكثر من مرة أن خيارنا النسبية الكاملة، التي نعتبرها أكثر عدالة وتضمن صحة التمثيل حتى ولو أدّت الى خسارتنا لعدد من المقاعد مقابل ربح الاستقرار وتأمين تمثيل كل القوى بحسب حجمها وحيثيتها الشعبية"".
مصادرة التمثيل الدرزي
وأعرب الهاشم عن أسفه لـ"محاولة البعض اعادتنا للخلف كلما اعتقدنا اننا تقدمنا خطوات الى الامام بموضوع قانون الانتخاب، للايحاء بأن كل النقاش الذي تم بوقت سابق هو مجرد نقاش عقيم"، مؤكدا أنّهم متمسكون بضمان حقوق كل المكونات الوطنية لا الطائفية فحسب، باعتبار ان هناك قوى حزبية لبنانية عابرة للطوائف كالشيوعيين والقوميين وغيرهم يتوجب ان يتمثلوا في مجلس النواب. وأضاف: "كما ان هناك داخل الطوائف قوى متعددة، فمثلا السنة لا يختصرهم تيار المستقبل بل يتمثلون ايضا بالمرابطون والتنظيم الشعبي وحزب الاتحاد وآل كرامي، والجماعة الاسلامية وغيرهم، تماما كما الدروز الذين يصادر النائب وليد جنبلاط تمثيلهم، فهل اذا كنا نتمسك بمشاركة الوزيرين الأمير طلال ارسلان ووئام وهاب وغيرهما، نكون بذلك نتصدّى للتمثيل الدرزي"؟.
وحثّ الهاشم القوى المعترضة على النسبيّة على تقديم صيغ بديلة وفق المعايير التي كررناها أكثر من مرة لنسير بها، وتساءل: "أما طرح الستين معدلا فهل يرفع الغبن عن التيارات والأحزاب السابق ذكرها"؟.
الشعب والنسبية
وردا على سؤال، اعتبر الهاشم أن رئيس الجمهورية "غير مضطر للتوقيع على دعوة الهيئات الناخبة طالما لم يتم الاتفاق بعد على قانون جديد تجري على اساسه الانتخابات النيابية"، لافتا الى انّه "ولو كان هناك نوايا حسنة لما تم الحديث عن شكليات لا تقدم ولا تؤخر، باعتبار ان اي قانون جديد سيستدعي تمديدا تقنيا لأشهر معدودة، اما التوقيع على المرسوم وفق المعطيات الحالية، فذلك يعني التسليم بقانون الستين كأمر واقع، وهو ما لا يمكن ان يقبل به الرئيس عون".
وتطرق الهاشم لطرح الاستفتاء الشعبي الذي لوّح به رئيس الجمهوريّة مؤخرا، لافتا الى انّه "وفي ظل عجز مجلس النواب عن الاتفاق على قانون جديد، فالاصح العودة الى مصدر السلطات الا وهو الشعب اللبناني كي يقرر القانون الذي يريد هو ان
ينتخب على اساسه". وقال: "نحن على قناعة تامة ان الشعب وبأكثريته الساحقة سيصوت لمصلحة النسبيّة، لذلك هناك قوى سياسية ترفض الاستفتاء من منطلق رفضها للنسبية!".
