عبّر النائب بطرس حرب عن أمله في أن يكون الموقف الذي اتخذه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لجهة اعلانه تفضيل الفراغ على اجراء الانتخابات وفق قانون الستين، مرتبط فقط بِحَثّ الفرقاء السياسيين على الاسراع للاتفاق على قانون جديد تجري على أساسه الانتخابات النيابية، لافتا الى ان الخشية الحقيقية هي في حال لم يتم هذا الاتفاق ما سيجعل الرئيس عون أسير موقفه لجهة رفضه التوقيع على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة ما سينعكس تلقائيا حالة من الارباك العام.
ولم يستبعد حرب في حديث لـ"النشرة" ان نكون نتجه لأزمة سياسية تتعلق بالنظام في حال بقيت المعطيات على ما هي عليه، آملا أن يكون هناك اتفاق وبأسرع وقت ممكن وضمن المهل الدستورية على قانون جديد يؤمن صحة التمثيل. وقال: "الحديث مجددا بمشروع القانون الذي طرحته حكومة نجيب ميقاتي مستغرب باعتبار انّه كان هناك بوقتها انقسام حوله ما عرقل السير به. والسؤال حاليا: هل هناك فرقاء غيروا رأيهم به؟".
الستّون والطريق المسدود!
واعتبر حرب ان "الحل الأمثل للأزمة الحالية هو أن تتفق الحكومة على احد مشاريع القوانين فتتبناه وتحيله الى مجلس النواب بالطرق الدستورية على ان يتم التصويت عليه في الهيئة العامة"، لافتا الى ان "سلوك طرق أخرى غير صحيح وغير سليم باعتباره يعني خروجا عن الاصول الدستورية". وقال: "نحن نعي تماما ان رئيس المجلس النيابي نبيه بري يتجنب الدعوة لجلسة للتصويت على مشاريع القوانين الموجودة في أدراج المجلس لكون قانون الانتخاب ليس عاديا ويستدعي توافقا حوله، ولذلك يتجنب مشكلة كبيرة طالما ان التفاهم الوطني المطلوب غير متوفر بعد".
ولفت حرب الى أنّه "وفي حال عدم التوصل لاتفاق قريب بين القوى السياسية ووجدنا أنفسنا أمام طريق مسدود، فالمطلوب اجراء الانتخابات وفق القانون الساري المفعول المعروف بقانون الستين". واضاف: "من المهم احترام المهل القانونية، وبالتالي في حال لم تتم دعوة الهيئات الناخبة قبل نهاية الشهر الجاري فذلك سيستدعي تمديدا تقنيا للانتخابات كي تستقيم العملية الانتخابية".
لا للاستفتاء
وتطرق حرب لتلويح رئيس الجمهورية باللجوء الى الاستفتاء الشعبي في حال تعذر الاتفاق على قانون جديد تجري على أساسه الانتخابات النيابية، مشددا على ان ليس هناك اي شيء في نظامنا اللبناني يتحدث عن استفتاء، متسائلا: "ماذا ستكون القيمة القانونية لأي استفتاء يتم وفق المعطيات الدستورية الراهنة؟ كيف سيتم اجراء هذا الاستفتاء؟ وهل المواطن اللبناني قادر على اتخاذ موقف في خضم الشعارات المتضاربة المطروحة"؟.
وردا على سؤال، قال حرب انّه لا يؤيد اجراء استفتاء وفق المعطيات الراهنة "الا اذا تم تعديل الدستور واصدار قانون بشأنه، باعتبار أنّه وفي ظل الواقع الراهن ليس هناك ما يسمى استفتاء في نظامنا السياسي".
