اشار وزير البيئة طارق الخطيب الى اننا "نجتمع اليوم ايمانا منا بأن تلوث نهر الليطاني يستدعي التدخل الفوري والفعال حفاظا على ما يؤمنه من خدمات إيكولوجية وإقتصادية وإجتماعية مباشرة ضمن نطاق حوضه. فهو المورد المائي الأهم في البقاع وقد بات إنقاذه من التلوث أولوية وطنية نظرا للتداعيات الصحية والإقتصادية والإجتماعية الناتجة عن هذا التلوث". اضاف: "كما نجتمع اليوم، بوجود وزير الصناعة الدكتور حسين الحاج حسن، للاضاءة على القطاع الصناعي وما يمكن أن يساهم به من إنماء، إذا بني على قاعدة إستدامة الموارد والإنتاج النظيف وهذا ما تعمل وزارة البيئة على تحقيقه، بالتعاون مع كافة الأفرقاء ولا سيما وزارة الصناعة من خلال خطة عمل ديناميكية لمكافحة تلوث بحيرة القرعون".
واكد خلال جولة مباغتة في عدد من مراكز معالجة النفايات والمؤسسات الصناعية في البقاع، وانضم اليه ظهرا وزير الصناعة حسين الحاج حسن وعدد من النواب، وذلك للوقوف على مدى التزام هذه المصانع بطرق المعالجة وعدم تلويثها للمحيط وخصوصا مجرى نهر الليطاني، ان "مكافحة التلوث الصناعي تتطلب تطوير وإصدار وتطبيق للنصوص التشريعية ووضع البرامج المساعدة كما يتطلب جهودا من قبل الصناعيين للالتزام نظرا لزيادة التدهور البيئي الذي يصيب نهر الليطاني".
وأعلن الخطيب انه "دعما للصناعة الوطنية من جهة، خصوصا في الظروف الإقتصادية الصعبة وواقع الأسواق التنافسية، والتزاما بمبدأ حماية البيئة من جهة أخرى، وضعت وزارة البيئة برنامجا لتأمين قروض ميسرة بفائدة تصل نسبتها الى حوالى الصفر بالمئة للمؤسسات الصناعية لمعالجة الملوثات الناتجة عنها وذلك عبر مشروع مكافحة التلوث البيئي في لبنان (LEPAP)"، مشيرا الى "ان وزارة البيئة أنشأت بدعم من الحكومة الإيطالية وحدة للدعم التقني لمساعدة المصانع في تقييم وضعها البيئي وتحديد الإجراءات التخفيفية المطلوبة ومواكبتها في عملية شراء وتشغيل ومراقبة الإستثمارات البيئية التي يتم تمويلها". وقال: "بذلك، يكون مشروع LEPAP يساهم في تسهيل وصول المؤسسات الصناعية الى الإلتزام البيئي الذي نص عليه المرسوم رقم 8471/2012 خصوصا وأن التوجه العام للأسواق العالمية اليوم هو قطاع ومنتجات صناعية خضراء تحترم البيئة وتساهم بالمحافظة عليها، وبالتالي فإن معالجة التلوث الصناعي يحسن فرص تسويق وتصدير المنتجات الصناعية اللبنانية".
ولفت الخطيب الى أن "كل المؤسسات الصناعية مدعوة اليوم الى الإستفادة من دعم مشروع LEPAP لتحسين أدائها البيئي، وبالتالي تطوير أعمالها وأرباحها، وتحسين سمعتها تجاه المستهلكين والمجتمعات المحلية المحيطة بها تطبيقا لمبدأ المسؤولية الاجتماعية البيئية للشركات". وقال: "لقاؤنا اليوم يتمحور حول القطاع الصناعي، وإن خطة العمل التي وضعناها لمكافحة التلوث الحاصل تلحظ مصادر أخرى مساهمة ولا سيما النفايات الصلبة، المياه المبتذلة، سوء التنظيم والتخطيط في إستعمال الأراضي وقطاع الزراعة. وهنا نشير الى أن الوزارة أطلقت مشروع "الإدارة المستدامة للأراضي في حوض القرعون" الذي يعنى بإعادة تأهيل الأراضي المتدهورة ومنها الأراضي الزراعية كما يهدف الى التخفيف من الضغوطات على الموارد الطبيعية عبر وضع مخططات توجيهية للأراضي ترعى إستدامة تلك الموارد. وهنا أيضا سوف يكون لنا لقاءات أخرى وتنسيق وتعاون مع وزارتي الصناعة والزراعة ومع السلطات المحلية من أجل بقاع منتج، صحي ومستدام". وتمنى "المزيد من التعاون المثمر وذلك خدمة للبيئة والانسان في البقاع ولبنان".
بدوره، اشار الوزير الحاج حسن الى اننا "جئنا والوزراء والنواب والمحافظين للاطلاع ميدانيا على وضع المصانع القريبة من نهر الليطاني للوقوف على المشاكل الصناعية والبيئة ووضع خطة متكاملة لمعالجة نهر الليطاني من جراء المياه الآسنة ونفايات المصانع التي تصب في المجرى، ولاطلاع مجلس الوزراء على المشاكل وآلية معالجتها جذريا".
وكان وزير البيئة قد بدأ الجولة بتفقد مركز بر الياس لمعالجة النفايات والتسبيخ قبل أن ينتقل الى معمل قساطلي شتورا ثم الى مركز زحلة لمعالجة النفايات وصولا الى معمل ضاهر "ماستر شيبس" حيث إطلع على طرق معالجة النفايات والتخلص النهائي منها ومدى التزام المؤسسات الصناعية بالمعايير البيئية والانتاج النظيف.
واستكمل الخطيب جولته البقاعية عد من المصانع في تعنايل، معتبراً أن "الهدف ليس الضغط على المصانع او ترهيبها بل تشجيعها على الارتزام بالمعايير الصحية التي تصدر عن وزارة البيئة".
