أكد الخبير المالي وليد أبو سليمان أن رئيسي الجمهورية العماد ميشال عون والحكومة سعد الحريري قطعا عهدا على نفسيهما بانجاز قانون جديد للانتخاب قبل دعوة الهيئات الناخبة أي قبل 21 من الشهر الجاري، لافتا الى ان نسبة التفاؤل في هذا الاطار عالية جدا، والى ان القانون الذي وضعته حكومة نجيب ميقاتي هو الأكثر حظًّا باعتبار انّه يعتمد النسبية الكاملة مع تقسيم الدوائر إما على صعيد المحافظات او الدوائر الصغرى.
واعتبر أبو سليمان في حديث لـ"النشرة" ان القانون المختلط تم نسفه لانّه غير عادل، متسائلا: "على اي أساس يتم انتخاب نائب على النظام الاكثري وآخر حسب النظام النسبي"؟. وأضاف: "اذا اردنا حقيقة تصحيح الاعوجاج القائم بالبلد فيتوجب الانطلاق من مكمن الخلل، وهو قانون الانتخاب الذي اتاح لبعض الكتل النيابية ان تكون بحجم منتفخ... والنظام النسبي وحده كفيل باعطاء كل ذي حق حقه".
عون الضمانة
وحثّ أبو سليمان القوى السياسية التي تعارض النظام النسبي تغليب المصلحة الوطنية على المصالح الحزبيّة خاصة وان النسبية كفيلة بتأمين صحة التمثيل لدى كل الطوائف، عند السنّة والدروز تماما كما لدى المسيحيين والشيعة".
وعن التصريحات الأخيرة التي أدلى بها وزير الداخلية نهاد المشنوق، أشار أبو سليمان الى ان الأخير أوضح موقفه خلال لقائه أخيرا بالرئيس عون، لافتا الى ان "الكل مقتنع بوجوب تمرير أي قرار مصيري على غرار موضوع قانون الانتخاب بالتوافق، بعيدا عن سياسة الفرض، لكن الاهم الترفع عن الانانيات وتغليب المصلحة الوطنية".
واذ شدّد على ان "الرئيس عون هو الضمانة لجميع من يمتلك هواجس معينة، باعتبار أنه أقسم اليمين على احترام الدستور وبالتالي لا مجال لأن يسير بأي مشروع يقصي أي فريق ما عن السلطة"، أكّد ان "هواجس رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط كما هواجس تيار المستقبل ستُؤخذ بعين الاعتبار خلال عملية الاتفاق على قانون جديد للانتخاب".
لا للضرائب العشوائية
وتطرّق أبو سليمان للوضع المالي والاقتصادي بعد إعادة العلاقات مع دول الخليج الى طبيعتها، موضحا أنّ تبيان أيّ متغيرات على الصعيد الاقتصادي لا يمكن ان يتم بكبسة زر، ولا شك يحتاج لبعض الوقت، مرجحا ان يحصل ذلك مطلع الصيف المقبل.
واشار أبو سليمان الى ارتفاع ملحوظ بنسبة تشغيل الفنادق من قبل الخليجيين وبشكل خاص السعوديين، في حين ان الامارات بدأت تحذو حذوَ السعودية بحثّ رعاياها على العودة للسياحة في لبنان. واضاف: "الانطلاقة التي نلمسها جيدة جدا ونتوقع ان تلحظ ايضا الاستثمارات الخليجية في لبنان".
وختم أبو سليمان منبها من فرض ضرائب عشوائيّة خلال الموازنة المقبلة تؤثر معيشيًّا على المواطنين وتؤدّي الى أسر الاقتصاد وزيادة البطالة والفقر، مشددا على انّه "وللجم الدين العام الأهم هو الإنصراف لمكافحة الفساد والهدر وفرض ضرائب انتقائية، لا كما يتم التداول اليوم بزيادة تكلفة الطابع المالي والسجل العدلي ورفع الضريبة على القيمة المضافة".
