اعتبر أمين الهيئة القيادية في "حركة الناصريين المستقلين-المرابطون" العميد مصطفى حمدان أن "السجال العقيم والمستمر حول قانون انتخابي منذ إقرار قانون الطائف يعكس أزمة النظام اللبناني الطائفي والمذهبي، وذروة ما أنتجه هذا النظام الفاسد والمفسد قانون "غازي كنعان" وقانون "الدوحة"، وتدخّلات (السفير الأميركي السابق لدى لبنان جفري) فيلتمان لفرض إجراء انتخابات الـ2005"، لافتا الى أنّه يؤشر أيضا إلى "فقدان الكرامة الوطنية والسيادة وحق المواطن باختيار ممثليه، وهذا يؤكد على نفاق وكذب هذه الطبقة السياسية الحاكمة التي لن تنتج قانوناً عادلاً وعصرياً لإنتاج حياة سياسية جديدة، تبدأ من المجلس النيابي المكتسب شرعيته من انتخابات حرة ونزيهة".
وتساءل حمدان في حديث لـ"النشرة"، "كيف سيتمكن من لم يستطع أن ينتج قانون انتخابات قائم على الفرز النسبي التام والكامل منذ سنوات أن ينتجه خلال 10 أيام أو 20 يوماً أو حتى شهر أو حتى سنة" مرجّحا "بمعايير الذين يدّعون تمثيلاً للطوائف والمذاهب أن يخرج القانون إلى النور مثلهم طوائفي ومذهبي، باعتبار أنّهم بطبيعة الحال لن يضعوا المسدس في رأسهم وينتحرون لانتاج ما يقصيهم من مناصبهم ومراكزهم، والأمر الأساسي يُفقدهم ميزة الفساد والإفساد وسرقة المال العام ومداخيلهم المنظورة والغير المنظورة بسبب استغلالهم للسلطة".
تأجيل تقني لأيلول؟
وأوضح حمدان أنّه يؤيد "قانون الانتخابات القائم على نظام الفرز النسبي الكامل خارج القيد الطائفي في الدائرة الوطنية الواحدة مع المحافظة على المناصفة بين المسلمين والمسيحيين"، لافتا الى ان "كل المؤشرات تدلّ على أنه الأنسب في هذه المرحلة في دوائر انتخابية سواء كانت عشرة دوائر أو خمسة عشر دائرة". وأضاف: "بطبيعة الحال القانون الجديد يجب أن يأخذ الإصلاحات الانتخابية بعين الاعتبار، سواء المال الانتخابي والإعلام الانتخابي وتخفيض سن الاقتراع إلى 18 عاماً وطبيعة تشكيل الهيئة المستقلة للانتخابات".
واعتبر حمدان أنّه "اذا استطاع الرئيس العماد ميشال عون أن يُقنع الجميع بوجوب وضع قانون انتخابي جديد قائم على النسبية الكاملة بدوائر انتخابية يُتّفق عليها، فإن الانتخابات حاصلة لا محال. اما إذا تمّ التوافق على قانون الانتخابات "المختلط" المبهم وغير المفهوم فإننا ذاهبون حتماً إلى التمديد التقني إلى شهر أيلول" بذريعة تعميم ثقافة الانتخابات بالدوائر المختلطة النسبيّة والأكثرية".
مقتضيات الصفقة
وردا على سؤال، أشار حمدان الى أن "أساس الصفقة الإيرانية-الفرنسية وعدم الممانعة السعودية، والتي جاء بنتيجتها انتخاب الرئيس عون رئيساً للجمهورية كونه الأكثر تمثيلاً لعموم أهلنا اللبنانيين، وسعد الحريري رئيساً للحكومة تفرض عليه عدم إثارة موضوع سلاح المقاومة وقتالها ضد الإرهابيين والمخربين في سوريا العربية"، لافتا الى أنّه "ونظرا لعجزه عن استخدام ديماغوجيّة السلاح خارج الدولة كما يقولون، أوعز سعد الحريري إلى بوقه والناطق الرسمي باسمه من بيت الوسط إلى إطلاق حملة مريبة ومشبوهة ضد الرئيس ميشال عون وضد حزب الله، وبالتالي هذه الحملة المسعورة بالطرق غير المباشرة ضد رئيس الجمهوريّة غير مبرّرة، وتراجع عنها سعد الحريري بخطابه التزاماً بما فرض عليه ليكون رئيساً للوزراء".
مرحلة الخطر الجسيم
وتطرق حمدان لأزمة اللجوء السوري، معتبرا أن "الأعداد الكبيرة للنازحين السوريين دخلت مرحلة الخطر الجسيم الذي يهدّد وجودية الوطن اللبناني بجميع أطيافه السياسة والاجتماعية والاقتصادية"، مشددا على وجوب "عودتهم إلى ديارهم سواء كانت تحت مظلة الدولة السورية، والتي أصبحت تشكل حيّزاً جغرافياً كبيراً بعد القضاء على سيطرة المجموعات الإرهابيّة في مناطق مختلفة منها، وإما العودة إلى المناطق التي تسيطر عليها كما يسمّونها "المعارضة المعتدلة" .وأضاف: "في الحالتين على الحكومة اللبنانية أن تنسّق هذه العودة أمنياً ولوجستياً مع الحكومة السوريّة الشرعيّة. اما كل من يعارض هذا التنسيق فهو يسعى إلى إبقاء هذا العبء الكبير على اللبنانيين لاستغلال هذا اللجوء سياسياً، وسرقة ما يأتي من أموال أجنبية لمساعدة هؤلاء النازحين، والتجارب السابقة تؤشر إلى حجم الاختلاسات من قبل من كان يدير ملف النازحين أثناء الفراغ الرئاسي وعدم وجود مراقبة قانونية فعّالة لكيفية صرف هذه الأموال".
