طالب الوزير السابق ​أشرف ريفي​ بـ"العودة عن الخطأ الجسيم المتمثِّل بموقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي شرَّع سلاح "حزب الله"، وأَوكل إليه مهمة الدفاع عن لبنان، خلافاً للدستور ولكل المواثيق والقرارات الدولية، وخرقاً لمصلحة لبنان".

واعتبر ان "الصمت أو التحفظ أو الإعتراض الخجول على ما قاله الرئيس عون، لا يكفي، كما لا يُغني عن إتخاذ موقف للحكومة اللبنانية، يؤكد على الإلتزام بالقرارات الدولية وخصوصاً منها القرارَين 1559 و1701 ، كما يؤكد على عدم تبني الموقف الذي أعلنه عون من سلاح "حزب الله"، كسياسة رسمية معتمدة للبنان في التعامل مع هذه القرارات"، محذرا من هذا المسار "الذي سوف ينتهي بتقويض الدولة ومؤسساتها، كما المسّ بالقرارات الدولية وبحرص المجتمع الدولي على إستمرار مهمة قوات اليونيفل المكلِّفة بتطبيق هذه القرارات".