أوضح وزير الدولة لشؤون التخطيط ميشال فرعون أنّ النقاش بمشروع الموازنة العامة في جلسة مجلس الوزراء امس لا يزال في بداياته وتناول خطوطاً عريضة في شأن سلسلة الرتب والرواتب والاقتراحات الضريبية المقترحة لتمويلها، لافتاً إلى أنّ "هناك صعوبة لمناقشة كل السلّة الضريبية دفعة واحدة لأن ذلك سيتطلب أشهراً عدة".
وفي حديث صحفي، أشار فرعون إلى بعض الحلول المقترحة للإسراع في إقرار الموازنة "فإما درسها من دون سلسلة على أن يُصار إلى رفع مشروع مستقل يتضمن أرقام السلسلة والإجراءات المقترحة لتمويلها، أو العودة الى مشروع السلسلة الموجود راهناً في مجلس النواب"، موضحاً أنّ "النقاش طاول وجوب بدء تحضير مشروع موازنة للعام 2018 تُمرر فيه مواد لا يستحيل تمريرها في مشروع الموازنة الحالي"، وسط تأكيده في هذا المجال أنّ "مجلس الوزراء أخذ على عاتقه درس كل الخيارات المتاحة بشكل علمي ومنطقي حفاطاً على مقدرات البلد وعدم تعريض قطاعاته إلى أي أعباء جديدة".
