أكّدت مصادر في قوى ​8 آذار​ أن القرار اتُخذ لجهة رفض هذه القوى مجتمعة السير بقانون مختلط يجمّل الستين، وحصر امكانية اعتماد المختلط بمشروع القانون الذي كان قد طرحه رئيس المجلس النيابي كونه يعتمد وحدة المعايير.