لا تزال بدعة التعاقد في التعليم في لبنان تشكل مشكلة أساسية لدى الكثير من الأساتذة الذين وإن "انحسرت" اعتصاماتهم في الأيام الماضية الا ان مطلبهم بقي على ما هو عليه. بعد عودة المؤسسات التشريعية الى العمل عاد هؤلاء الى الشارع مجدداً ليطالبوا بما هو حق لهم الا وهو مساواتهم بالكثير من الاساتذة على غرار باقي القطاعات ممن حصلوا على مطالبهم.
وفي هذا السياق نفذ أساتذة التعليم الثانوي اعتصاماً في ساحة رياض الصلح للمطالبة بالتثبيت كما يؤكد رئيس لجنة الاساتذة في التعليم الثانوي حمزة منصور، لافتا الى أننا "نريد ان نوجّه رسالة، وهي ان قضيتنا مصيرية والمتعاقد قدم التضحيات ويملك الكثير من الامكانات والكفاءات وقد حان وقت تثبيته أسوة بباقي الوزارات"، مطالبا "لجنة التربية باقرار اقتراح القانون المقدم وتثبيت المتعاقدين"، ومحذّرا "إذا لم يوقع النواب اقتراح القانون لن نكتفي فقط بمقاطعة الانتخابات النيابية بل سنحارب كل نائب لا يقف الى جانبنا".
أما سميرة طنوس وهي متعاقدة منذ أكثر من تسعة عشر عاماً فتشير الى أننا "لم ندخل حتى يومنا هذا الى الضمان وليس لدينا بدل نقل"، مؤكدة أن "اعتصاماتنا ستكون متكررة اذا لم يجدوا حلا شاملا لقضيتنا"، داعية الى "ايجاد حل، واذا قالوا ان التعاقد بدعة فلماذا يتم اللجوء اليه". بدوره ماجد مغامس يؤكد أن "مطلبنا هو التثبيت العادل واذا لم نكن صالحين للتعليم لماذا تعاقدوا معنا"، مناشدا في نفس الوقت "رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ايجاد حل لهذه المسألة، فقد تمسكنا بالدولة وهي التي تركتنا في النهاية". في حين يرى أحمد أمهز أن "القانون والتشريعات الحالية ستضعنا خارج الاطار التعليمي"، مضيفا: "لا يمكنهم مطالبتنا بإجراء امتحانات على أساس نظام تعليمي حديث ونحن في هذه السن المتقدمة"، مؤكدا أن "مطلبنا هو عدم البقاء في الشارع بل ايجاد اماكن لنا في الادارات العامة".
"وللمستعان بهم" قضية أخرى. هؤلاء، هم من الأساتذة يعملون بمؤسسات تربوية لبنانية وبحسب كاملة رعد وهي احد "المستعان بهم" فإن "وزير التربية السابق الياس بو صعب وعدهم بتوقيع التعاقد فأجريت المقابلات ولم تُوقّع العقود"، لافتة الى أنه "حسب حاجة المدير نأخذ الأستاذ على أن نسميه "مستعان به" وقتياً"، شارحة أن "عدد هؤلاء الاساتذة يصل الى 2000 شخص".
في المحصلة وحتى تحقيق مطلب التثبيت ستبقى الاعتصامات قائمة لأساتذة التعليم الثانوي على أمل ايجاد حل لمشكلتهم.
