لفت نقيب المعلمين في لبنان نعمة محفوض في بيام ردًا على "بعض الوزراء المنادين بفصل سلسلة الرتب والرواتب عن مشروع الموازنة لدرسه لاحقا"، وعلى "بعض أركان الهيئات الاقتصادية المعارضين لفرض ضرائب على المصارف والريوع العقارية" الى ان "لبعض الوزراء - وخصوصا الجدد - الذين لا يعلمون أن النقاش بموضوع السلسلة طال أكثر من خمس سنوات منذ شباط 2012 وان زيادة غلاء المعيشة التي أعطيت بذلك التاريخ لم تقونن والآلاف لم يقبضوها حتى الآن، لهؤلاء نقول سترحلون السلسلة لمتى؟ الا تكفي خمس سنوات نقاش؟ لماذا كل شيء في البلد يتحرك الا الرواتب والاجور؟".
وشدد على اننا "نرفض فرض أية ضريبة على ذوي الدخل المحدود كما نرفض أن تأخذوا منا بالشمال ما ستعطوه باليمين. ولكن الحق يقال أن وزير المالية معه حق عندما يقول أن كل الضرائب الواردة في مشروع الموازنة اقرت في مجلس النواب بحضور كل الكتل السياسية التي تؤلف الحكومة الحالية. فما بالكم تلعبون بالناس؟"، معتبراً ان "المبلغ المرصود في الموازنة للسلسلة هو 1200 مليار ليرة لبنانية. فهل يختفي العجز بالموازنة اذا سحبنا هذا المبلغ من المشروع؟ سيبقى العجز. اذا انتم تتحججون بالسلسلة لفرض ضرائب لتمويل هدركم وفسادكم ومحاصصتكم وليس السلسلة".
وسأل: "أليس معيبا أن يبقى النقاش بين الحكومات المتتالية ومجلس النواب وكل الطبقة السياسية 5 سنوات بموضوع السلسلة ؟"، موضحاً أن "هناك مليون لبناني ينتظر حل هذا الموضوع. هؤلاء لبنانييون ولهم حقوق عليكم ورواتبهم لم تتحرك منذ زمن طويل"، سائلاً "لماذا تبحثون دائما عن الضرائب من جيوب الفقراء والمعلمين والموظفين؟ ألا يكفي الهدر بالكهرباء لتمويل سلسلتين؟ من المسؤول عن عدم حل مشكلة الكهرباء؟ وتأتون اليوم محاولين رفع التعرفة بحجة السلسلة، أين الاملاك البحرية؟ اين الهدر بالمرفأ والمطار؟ لماذا زادت قيمة الواردات بالمليارات في حين انخفضت قيمة الضريبة عليها؟ أين الهدر والفساد في كل دوائر الدولة؟ من الذي يحكم؟".
واكد انه "اذا لم تقر السلسلة في المدى المنظور آخر شباط السلسلة العادلة المتضمنة حقوق كل الفئات وخصوصا درجات المعلمين ، فاننا ذاهبون حتما للشارع وستتحملون مسؤولية ضياع العام الدراسي".
