أكّدت مصادر القوات اللبنانية لـ"الاخبار" "رفض الصيغة الجديدة لقانون الانتخاب التي طرحها الوزير جبران باسيل لقانون الانتخابات، وأدخل بها تعديلات أساسية على مشروع القانون التأهيلي الذي طرحه رئيس مجلس النواب نبيه بري".
وفي حين نفت المصادر لـ"الأخبار" كل ما يُحكى عن "قرب ولادة القانون الجديد"، أشارت إلى "أننا ما زلنا نؤيّد الصيغة المختلطة، لأنها تؤمّن نحو 54 مقعداً للمسيحيين، في حين أن اقتراح باسيل يؤمّن 45 مقعداً فقط". أما الجديد في كلام مصادر معراب، الذي يمثّل علامة فارقة في تحالفات ما بعد الانتخابات الرئاسية، هو تأكيدها أن "هذا الرفض مرتبط أيضاً بعدم موافقة تيار المستقبل والحزب الاشتراكي على اقتراح باسيل". وقالت: "هذا الطرح لا يتناسب ومصلحة الرئيس الحريري لأنه سيزيد من حظوظ المعارضين له"، مشيرة إلى "أننا لا نزال نصرّ على صيغة المختلط التي اتفقنا عليها مع الحريري والنائب وليد جنبلاط، فلماذا علينا أن نتخلّى عن الحريري وهو لم يتخلّ عنا؟" كذلك لفتت المصادر إلى أنه "لا تواصل سياسياً جدياً بشأن قانون الانتخابات، حيث يطغى استحقاق الموازنة العامة على غيره من الاستحقاقات". الموقف نفسه أتى على لسان مصادر نيابية في "المستقبل"، أكدت "التمسك بالقانون المختلط مع القوات اللبنانية"، مشيرة إلى "وجود العديد من الملاحظات والاعتراضات على طرح باسيل"، خصوصاً أنه "لا يراعي هواجس الجميع، فهو يقسّم بيروت إلى دائرتين وليس إلى ثلاث، ويبقي البقاع على حاله، وتكون عكار دائرة وحدها وكذلك طرابلس".
