لفت عضو تكتل "التغيير والاصلاح" النائب​وليد الخوري​ في حديث تلفزيوني الى ان "ما يحصل في موضوع قانون الانتخاب انه تتم ولادة قوانين على معيار واحد بحيث لا يستطيع ان يقسم كل منا الدوائر كما يشاء، فنجرب طرح كل الامكانيات، والمشكلة الوحيدة انه ليس لدينا وقت ابداً، والامور اصبحت داهمة"، مذكّراً ان "21 حزيران هو تاريخ انتهاء ولاية المجلس النيابي الحالي".

وأشار الخوري الى أننا "نجرّب حتى آخر لحظة كي نقرّ قانون يتوافق عليه الجميع، ولغاية الان لم تتضح الامور بعد بهذا الاطار، فقانون الستين نافذ ويجب ان نقتنع بهذا الامر، فلا يجوز اعادة احياء هذا القانون"، معتبراً ان "رئيس الجمهورية ميشال عون لن يوافق على توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، وهذا من البديهي، لأنه بحال وافق على التوقيع يعني اننا ذاهبون الى اجراء الانتخابات النيابية وفق قانون الستين".