اعتبر النائب ​بطرس حرب​ أن كل مشاريع القوانين الانتخابية التي يجري التداول بها حاليا "تخدم المصالح الحزبية للفريق الذي يطرحها ولا تلبي طموحات اللبنانيين بقانون يؤمن صحة التمثيل".

وجدد حرب تمسكه بمشروع قانون "الدائرة الفردية" الذي يعتمد في رأيه معايير واحدة ويعزز الاستقرار كما أنه لا يؤثر على التوازنات الطائفية القائمة.

ونبّه حرب إلى أننا "دخلنا عمليا في الأزمة في ظل إتمام وزير الداخلية نهاد المشنوق لواجباته ورفعه مشروع المرسوم إلى قصر بعبدا ورفض رئيس الجمهورية التوقيع عليه". وقال: "الرئيس ميشال عون يتحمل مسؤولياته في هذا الإطار لأن النتائج ستكون خطيرة في حال لم يتم الاتفاق على قانون جديد قبل انتهاء ولاية المجلس النيابي الحالي"، معبّرا عن أمله في أن "يشكل موقف عون حافزا للقوى السياسية للإسراع بإتمام التفاهم المنشود، وإلا كنا نتجه لتعطيل غير مسبوق للنظام السياسي في لبنان من بوابة مجلس النواب هذه المرة".