علق وزير الطاقة سيزار أبي خليل على الشائعات التي انتشرت على وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول زيادة تعرفة فاتورة الكهرباء بالقول "استغرب من أين "طلعت" هذه الشائعة على وسائل الاعلام قبل أن تقوم وزارة الطاقة بأي دراسة"، موضحاً أنه "هناك خطة موضوعة من 2010 والتي تقول أنه مع زيادة ساعات التغزية وتقليص ساعات الاعتماد على المولدات الخاصة ستزيد التعرفة حتى تصل إلى التوزان المالي"، مفيداً أنه "لا زيادة لتعرفة الكهرباء إلا بعد زيادة التغذية إلى 80 في المئة".

وفي حديث تلفزيوني، لفت أبي خليل إلى أن "خطة عام 2010 ستؤدي إلى تقليص الفاتورة الاجمالية على المواطن اللبناني إذا لا خطة لرفع الفاتورة على المواطن اللبناني والأرقام التي انتشرت على وسائل الاعلام غير صحيحة ووزارة الطاقة لم تتقدم بأية أرقام بعد"، موضحاً أن "المواطن سيدفع التكلفة الحقيقية عنما نصل إلى الكهرباء 24/24 وهذا الموضوع متعارف عليه".

وأشار إلى أنه "عندما نصل إلى زيادة ساعات التغذية وتقليص ساعات الاعتماد على المولدات الخاصة سنعدل التعرفة بشأن فاتورة الكهرباء"، لافتاً إلى "أننا نقوم بدراسات عديدة وسريعة لنتمكن من تعويض جزء من التأخير في قطاع الكهرباء"، مؤكداً "اننا سنعمل على تقليص عجز قطاع الكهرباء كي يتحو من قطاع صرف إلى قطاع منتج".

وأعلن أننا اقتربنا إلى 24/24 من الكهرباء في الأسبوعين القادمين لأنه هناك اتجارب لاستلام معملي الزوق وعند الانتهاء من الاجراءات سيوضعان على الشبكة و ستزيد الكهرباء 3 ساعات".

أما عن موضوع النفط، أوضح أبي خليل أن "الحكومة أطلقت دورة التراخيض الاولى عام 2013 وهذه الدورة لم تنهي لأنه كان هناك مرسومين لم يصدرا في مجلس الوزراء الأمر الذي أدى إلى تأجيل الدورة وفي اول جلسة من العهد الجديد أقرينا المرسومين العالقين وقدمنا إلى الحكومة خارطة الطريق لاستكمال دورة التراخيص الاولى وفي هذه الفترة فتحنا دورة تأهيل للشركات التي من لم تكن مهمتة من 4 سنوات".

ولفت إلى أن "البلوكات 1، 4، 8، 9 و10 هي البلوكات المفتوحة للمزايدة في دورة التراخيض الأولى وهذا لا يلزم تلزيم الدولة اللبنانية لكافة البلوكات ومن الممكن أن تؤمن حصة قسوة منها".