تقدمت الهواجس الامنية في المخيمات الفلسطينية في لبنان وخصوصًا في عين الحلوة على ما عداها من قضايا سياسية، على ضوء التطورات المتسارعة التي شهدتها الساحة خلال ايام قليلة، وآخرها إعلان حركة "فتح" حل "القوة الامنية الفلسطينية المشتركة" في عين الحلوة ووقف دفع تكاليفها المالية، بانتظار إعادة هيئة الاطر الامنية المشتركة مع باقي القوى، وفق ما اتفق عيه في اجتماع سفارة دولة فلسطين في بيروت الذي عقد بين "القيادة السياسية الفلسطينية" المصغّرة وأعلن فيه التمسك بالعمل المشترك لحماية المخيمات وحفظ أمنها مع الجوار اللبناني من اي اختراق او استدراج في اعقاب تعليق حركة "فتح" وفصائل المنظمة عضويتها من "اللجنة الامنية الفلسطينية العليا".
وتؤكد مصادر "فتحاوية" لـ "النشرة" ان حل "القوة الامنية"، لا يعني على الاطلاق تخلي حركة "فتح" عن دورها في حفظ الأمن والاستقرار في عين الحلوة مع باقي القوى الوطنية والاسلامية، وانما خطوة جديدة بعد تعليق عضويتها مع فصائل "المنظمة" من "اللجنة الامنية" وترجمة للاتفاق الذي أبرم في سفارة دولة فلسطين من توافق على اعادة هيكلة الاطر الامنية المشتركة ومنها "القوة الامنية" كي تقوم بمهامها على اكمل وجه، في وقت لم تُخفِ فيه المصادر نفسها عتبها على اللوم الدائم، فالحركة تقدم الدماء وتدفع الاموال معا، وفي نهاية المطاف تحمل مسؤولية أي "خلل".
بمقابل العتب، تؤكد اوساط فلسطينية في التحالف الفلسطيني، ان التوقيت غير مناسب لمثل هذه الخطوات المتتالية لانها قد تفتح الباب على مصراعيها، امام احتمال توتير أمني في المخيم على اعتبار مجرد وجود "القوة الامنية" والاجماع الفلسطيني يشكّل مظلة حماية، وقد بدأت مؤشرات التوتير تظهر في حرب المصادر حينا، وتحميل كل فريق الاخر المسؤوليات احيانا، وبسيل من الشائعات تحدثت عن اغتيال هذا او القاء قنبلة هناك وتبين عدم صحتها.
في المقلب الآخر، فهمت "القوى الاسلامية" الرسالة "الفتحاوية" وسارعت الى قطع الطريق على اي توتير واستغلال الامر عبر دخول "موتورين" او "طابور خامس" واكدت حرصها على المحافظة على أمن المخيم واستقرار ابنائه"، آملة من "الفصائل المعنية في الخلافات مزيداً من اللقاءات والحوارات، وصولاً إلى أمن وأمان أهلنا في هذا المخيم"، موضحة أن "التنازع والخلاف هو سبب الفشل وانعدام الأمن، لذلك كنا في القوى الإسلامية وما زلنا وسنبقى دعاة اجتماع، لما فيه مصلحة أهلنا في الشتات عامة وفي مخيم عين الحلوة خاصة، ونأسف لهذه التصدعات التي اصابت الجسم الفلسطيني".
زيارة عباس
الى جانب الاهتمام الامني، يتوزع النشاط الفلسطيني في لبنان على ثلاثة محاور، الاول وضع اللمسات الاخيرة على جدول زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس الى لبنان في نهاية الاسبوع الجاري وتحديدا يوم الجمعة في 24 شباط بعد تأجيل دام أيّام بسبب جدول اعمال ومواعيد الرئيس اللبناني ميشال عون، حيث ستكتسب أهمية في توقيتها ودلالاتها مع تصاعد الكلام الاسرائيلي داخليا وسعي القوى الفلسطينية الى ردم هوة الخلافات والسير قدما نحو المصالحة الوطنية.
وزيارة الرئيس عباس الى بيروت، ستشمل لقاء رؤساء: الجمهورية ميشال عون، مجلس النواب نبيه بري والحكومة سعد الحريري، اضافة الى عدد من رؤساء الاحزاب اللبنانية والقوى السياسية اللبنانية والفلسطينية وقد انجزت مواعيد الزيارة التي يشرف على إعدادها سفير دولة فلسطين في لبنان أشرف دبور، مع المسؤولين المعنيين، وربما يتمّ ترتيب لقاءات مع قادة الفصائل الفلسطينية لبحث مصير المصالحة الوطنية، وانعقاد المجلس الوطني وتشكيل حكومة وحدة وطنية واجراء الانتخابات.
مؤتمر طهران
اما المحور الثالث، والذي سيشكل فترة من الهدوء السياسي في لبنان مغادرة معظم مسؤولي القوى الفلسطينية الى الجمهورية الايرانية الاسلامية الايرانية، للمشاركة في "المؤتمر الدولي السادس لدعم القضية الفلسطينية" الذي ينظمه مجلس الشورى الاسلامي الايراني (البرلمان) على مدى يومين متتاليين في العاصمة طهران، لبحث آليات دعم الشعب الفلسطيني والحيلولة دون الانتهاكات الاسرائيليّة، انطلاقا من وعيه للخطر المحدق بتهميش القضية الفسطينية.
مؤتمر تركيا
فيما المحور الرابع، استعداد شخصيات سياسية وشعبية للمشاركة في "المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج" في 25 و26 شباط الجاري، تحت شعار "المشروع الوطني... طريق عودتنا" في مدينة إسطنبول بتركيا، بهدف تأكيد حق الشعب الفلسطيني في تحرير أرضه وعودته إليها وفي تقرير مصيره وفق منظميه، وتأكيد دور فلسطينيي الشتات في العمل الوطني والمشاركة السياسية وصناعة القرار الفلسطيني، بحيث يسعى المؤتمر إلى تطوير قدرات الشعب الفلسطيني في الخارج وآليات عمله بما يعزز وعيه وصموده وفاعليته، وتحصيل حقوقه كافة في أماكن وجوده، وعلاج مشاكله وهمومه وقضاياه على ان يهتم بتفعيل أدوار الشباب والمرأة والطفل، وكافة مؤسسات العمل النقابي.
