لفت نائب رئيس مجلس النواب السابق ايلي الفرزلي الى ان الطبقة السياسية تتآمر على التمديد والاحتيال والكر والفر للوصول الى 21 شباط، مشيرا الى انه منذ سنة الـ 90 حتى اليوم هناك جرم متمادي وهو انقلاب على الطائف، وتم انتخاب الرئيس الحالي الذي قال انني سأمنع الاعتداء على الدستور وسأغير قانون الستين لانه انقلاب على الدستور.
وفي حديث تلفزيوني، لفت الى انه "اذا لم يرفض الرئيس قانون الستين يرتكب جريمة على الدستور، موضحا ان الطبقة السياسية هي المسؤولة وواجباتها تقديم البديل للناس.
وأكد انه لا يجوز الطرح النظري والعودة الى القانون السابق، مشددا على "أننا نريد القانون الذي يلبي الطروحات القانونية"، لافتا الى ان البعض يحاولون ان يجهضوا عهد الرئيس ميشال عون يحاولون ليرتكب اثم مخالفة الدستور.
وطالب باعطاء قانون يؤمن الدستور والحكومات يجب ان تراعي كل الطوائف بالتمثيل الصحيح، مشددا على اعطاء قانون يطرد قانون الستين.
