يكثر الحديث عن قوانين الإنتخاب وتزداد الطروحات الانتخابية دون أن يلوح حتى الساعة أفق قانون جديد يبصر النور في وقت يقترب زمن انتهاء العقد العادي لمجلس النواب في 31 أيار 2017، ليبقى السؤال عن السيناريوهات المطروحة بعد هذا التاريخ في حال لم يتم التوصّل الى اقرار قانون جديد للإنتخابات!
في نهاية نيسان الماضي إستعمل رئيس الجمهورية ميشال عون صلاحياته الدستورية ولجأ الى المادة 59 من الدستور التي أعطته الحق بتأجيل انعقاد جلسة المجلس النيابي خلال العقد العادي شهراً واحدا. هنا يشرح الخبير الدستوري الدكتور عادل يمين عبر "النشرة"، أنه "في 31 أيار يستطيع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة اصدار مرسوم يسمح بفتح دورة استثنائية لمجلس النواب تنتهي مدتها في 20 حزيران المقبل (تاريخ انتهاء ولاية المجلس النيابي) في حال لم يتم التمديد للمجلس"، لافتاً الى أنه "اذا مضى 20 حزيران ولم يتم الإتفاق على قانون جديد للإنتخابات، عندها نكون أمام حلّ من اثنين إما اللجوء الى اجراء الانتخابات وفق القانون الحالي 25/2008 (الستين)، أو اعتماد الخيارات غير الكلاسيكية وغير المنصوص عنها بالدستور كاللجوء الى المؤتمر التأسيسي وهذا أمر مستبعد وسيلقى معارضة كبيرة".
في حال عدم الاتفاق على قانون جديد بعد 20 حزيران تبقى امكانية الوقوع في الفراغ معدومة. إذ بحسب يمين "تنتهي مدّة العقد الأول لمجلس النواب في 31 أيار وقد يبقى ملتئما لغاية 20 حزيران بموجب المرسوم الذي قد يصدره عون ليدخل بعدها في عطلة طويلة تنتهي في الثلاثاء الاول بعد 15 تشرين الاول تاريخ بدء العقد الثاني لمجلس النواب"، لافتاً الى أنه "وفي حال انقضاء المهلة لغاية 20 حزيران دون التمديد لمجلس النواب أو اقرار قانون جديد، فإن قدرة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الداخلية على دعوة الهيئات الناخبة تبقى قائمة ولا تحتاج الى أي تعديل"، مشيراً الى أن "المادة 44 من القانون 25/2008 واضحة وتحدد مهلة 90 يوماً لاجراء الانتخابات من تاريخ دعوة الهيئات الناخية أي أنه وفي حال تمت الدعوة في 21 حزيران فإن الانتخابات ستجري في 17 أيلول المقبل على القانون الحالي".
يحتاج اجراء الانتخابات النيابية وفق قانون جديد لإستعدادات كثيرة أولها اعداد قوائم الانتخاب وشرح القانون الجديد وغيرها من الامور التي تجعل من ايلول المقبل موعدا لاجراء الانتخابات على قانون جديد أمراً صعباً. وهنا يشرح يمين أنه "وفي حال توصلنا الى اقرار قانون جديد للإنتخابات قبل إنتهاء ولاية مجلس النواب في 20 حزيران المقبل، فإن ذلك سيتضمن تمديداً تقنياً للمجلس المذكور مع تعديل للمهل الدستورية، على ضوء ما ستبديه وزارة الداخلية من استعدادات وتأمين التدابير اللوجيستية وفق نظام الاقتراع الجديد". مصادر وزارة الداخلية رفضت عبر "النشرة" التعليق على كل هذه السيناريوهات، معتبرةً أن "من المبكر الحديث عنها في وقت لا يزال هناك إمكانية لإقرار قانون جديد للإنتخابات في المهلة العادية"، ومضيفةً: "بعد إنتهاء ولاية مجلس النواب في 20 حزيران المقبل وحسب النتائج واذا توصلنا الى اقرار قانون جديد أم لا سيكون لكلّ حادث حديث".
في المحصّلة بضعة أيام تفصلنا عن إنتهاء العقد الأول لمجلس النواب، وشهر ونيّف لانتهاء مدة الدورة الاستئنائية له بحال فُتحت، وستتوضّح الصورة عندها... فهل ينجح المعنيون في انتزاع قانون جديد في خلال شهر أم يتجرّعون كأس "الستين" معدلاً؟!
