رأى مفوّض حقوق الإنسان الدولية في الشرق الأوسط وأمين عام الدائرة الأوروبية للأمن والمعلومات السفير الدكتور هيثم ابو سعيد أن الأحداث الأخير في الجمهورية الإسلامية الإيرانية مقلق ويحمل في طياته إنتهاكات خطيرة من قبل دول إقليمية ودولية.
ورأى السفير أبو سعيد أن الشعارات التي رُفعت أثناء التظاهرات لم تحمل مطالب شعبية بقدر ما هي شعارات سياسية تدعو إلى إسقاط رموز سياسية ودينية وليس الإصلاح الاقتصادي ورفع مستوى الحياة المعيشية ، وأفادة المعلومات الواردة لمكتب السفير أبو سعيد أن هذه التحركات والممارسات تدل على حركة غير إعتيادية مما قد تكون حركة مشبوهة تدار بشكل مركزي في كل محافظات بشكل مبرمج في إيران وهي ليست عملاً فردياً أو عفوياً لمحتجين على ظروف اقتصادية صعبة أو مطالب حياتية محقة، مشيرا الى انه تبين وبعد وجود معلومات دقيقة، أن هناك عدد من ضباط أميركيين وإسرائيليين وخليجيين يستغلون بعض الشعارات الإنسانية كما حصل في العراق وسوريا ومصر لغايات إحداث أعمال شغب في البداية لتحويلها لاحقاً إلى أعمال أمنية ميدانية قد يكون تمّ التخطيط لها مسبقاً ومنذ فترة لإشعال فتيل الطائفية مجدداً للإلتفاف على قضية القدس وما تبعها من ردود دولية مفاجئة تجاه أصحاب مشروع القدس عاصمة "لإسرائيل" ولتنشيط مشروع داعش من ضمن الخطط المبرمجة في الفتنة المذهبية الإسلامية خدمةً للمشروع الصهيوني.
وأضاف السفير أبو سعيد أن إدارة هذا التحرك، الذي يُعتبر وفق القانون الدولي إنتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الذي لايُجيز تدخل لدول في شؤون دول أخرى خصوصا بعد التصريح الأميركي المُدان بوجوب دعم ما سموه الثورة، وتتكوّن التطورات الميدانية للحراك القائم من غرفة عمليات ميدانية تشرف مباشرة على إدارة العمليات في مناطق غرب ايران ومقرها أربيل، كاشفا ان غرفة العمليات هذه تديرها هيئة قيادة مكونة من ضباط كبار غربيين واسرائيليين وعرب مع ثلاثة من مسؤولين قيادة التحرٌك وممثل شخصي لإحدى الدول الخليجية، والغرفة الثانية للعمليات الميدانية هي المسؤولة عن إدارة العمليات في شرق ايران ومقرها مدينة حيرات الافغانية ، وتشرف على هذه الغرفة أيضاً هيئة قيادية مكونة من ضباط اسرائيليين وعرب بالإضافة إلى ممثل عن جماعة جيش العدل وممثلين عن قيادة التحرّك.