أعربت وزارة الخارجية الفلسطينية، عن إدانتها "اعتداءات ميليشيات المستوطنين المسلّحة وعناصرها الإرهابيّة، ضدّ المواطنين الفلسطينيّين ومركباتهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدّساتهم في عموم الضفة الغربية المحتلّة، بما فيها القدس الشرقيّة، وكذلك عربداتهم على الطّرق الرّئيسة وقطعها وشلّ حركة المواطنين وحرّيّة تنقّلهم من وإلى بلداتهم وأعمالهم؛ وذلك على سمع وبصر جيش الاحتلال وأذرعه المختلفة وبحمايتها".
ولفتت في بيان، إلى "أنّها تنظر بخطورة بالغة لتفاخر المستوطنين ومنظّماتهم الإرهابيّة بهذه الاعتداءات الوحشيّة، وتعمّد منحها شرعيّة علنيّة مدعومة من أوساط متطرّفة في حكومة الاحتلال"، مبديةً إدانتها بشدّة "لسياسة فرض العقوبات الجماعيّة وتركيب المزيد من البوّابات الحديديّة وإغلاقها أمام المواطنين الفلسطينيّين، والتّضييقات الّتي تفرضها قوّات الاحتلال لتقطيع أوصال الضفّة الغربيّة، ومنع حركة المواطنين والسّماح للمستوطنين المتطرّفين باستباحة الضفّة".
وذكّرت الوزارة بـ"أنّها لطالما حذّرت المجتمع الدولي من مخاطر تصعيد المستوطنين هجماتهم ضدّ المواطنين الفلسطينيّين". وإذ حمّلت الحكومة الإسرائيلية "المسؤوليّة الكاملة والمباشرة عن هذه الاعتداءات"، شدّدت على "أنّها تحمّل أيضًا المجتمع الدّولي المسؤوليّة عن فشله في وقفها، وإجبار دولة الاحتلال وأذرعها على تفكيكها ورفع الحماية عنها". وطالبت بـ"فرض عقوبات دوليّة رادعة على منظومة الاستيطان الاستعماريّة برمّتها".