لفتت صحيفة "لوموند" الفرنسيّة، إلى أنّ "بعد مرور أكثر من شهر على الإطاحة بدكتاتوريّة بشار الأسد، تسعى السّلطات الجديدة القائمة في سوريا جاهدةً إلى دحض فكرة مفادها بأنّ عمليّات انتقال السّلطة الفاشلة، الّتي شهدتها منطقة الشرق الأوسط مرارًا، ستكون حتميّة"، مركّزةً على أنّ "التّعقيد الّذي تتّسم به المجتمعات السّوريّة، الّذي تفاقم بسبب التّدهور الاقتصادي والاجتماعي الموروث من النّظام المنهار، جعل الدّعم الدّولي أمرًا ضروريًّا".
وأشارت إلى أنّ "الرّفع التّدريجي للعقوبات المعتمدة خلال الحرب السّوريّة، الّذي قرّره الاتحاد الأوروبي في 27 كانون الثّاني الحالي، هو خطوة أولى ينبغي التّرحيب بها"، مبيّنةً أنّ "الأوروبيّين أظهروا براغماتيّةً بينما ظلّوا حذرين، وهم يعتزمون الوثوق بكلام هذه السّلطات الجديدة، الّتي ضاعفت التزاماتها فيما يتعلّق بالحكم واحترام الأقليّات وحقوق الإنسان".
وشدّدت الصّحيفة على أنّ "هذه الحقوق تشكّل الأساس الّذي يمكن من خلاله إعادة بناء مجتمع أنهكته أكثر من عشر سنوات من الحرب بين الأشقّاء، وهو ما يعني ضمنًا الحفاظ على حرّيّة التّعبير والمساحة العامّة السّلميّة"، موضحةً أنّه "سيتمّ إعادة فرض العقوبات الّتي تمّ رفعها، إذا لم تلتزم الإدارة الجديدة بوعدها".
واعتبرت أنّ "الجهود الأوروبيّة ستبقى هامشيّة إذا لم تكن مصحوبة بخطوات مماثلة من الولايات المتحدة الأميركية، بسبب ترسانة العقوبات الّتي فُرضت بعد اعتماد قانون قيصر لحماية المدنيّين في سوريا عام 2019".