كثيرة هي المواضيع الإصلاحية التي تحدث عنها رئيس الحكومة نواف سلام خلال مقابلته التلفزيونية الأولى والتي اختارها عبر تلفزيون لبنان الرسمي لمحاولة إعادة الإعتبار لهذه الشاشة، التي تُعاني من إهمال رسمي مقصود، بدءاً من الإصلاح السياسي مروراً بالإصلاح الإداري واللامركزية الإدارية الموسعة، وصولاً للإصلاح الإقتصادي، فهل يحمل البيان الوزاري كل هذه الأحلام؟.
بحسب مصادر سياسية متابعة فإنّ البيان الوزاري سيكون مقتضباً يضمّ خلاصة ما ورد في خطاب القسم لرئيس الجمهورية، والرؤية العامة لرئيس الحكومة، مشيرة عبر "النشرة" إلى أن اللجنة المختصة بإعداد البيان الوزاري لن تجد صعوبة في اختيار العبارات التي سترد فيه ولن يكون هناك خلافات على ذلك، خصوصاً ما يتعلق بملف "المقاومة" والدفاع عن لبنان.
قبل تشكيل الحكومة خاض خصوم "المقاومة" معركة إلغاء الكلمة من قاموس البيانات الوزارية، وكان من شروط البعض للمشاركة في الحكومة عدم ذكر المعادلة الثلاثية "الشعب والجيش والمقاومة"، وهو ما تراه المصادر امتثالاً لطلب أو شرط أميركي أساسي وهو تغييب أي ذكر للمقاومة في البيان الوزاري لكي تنال الحكومة رضى الخارج والمجتمع الدولي.
وتُشير المصادر إلى أن هؤلاء خاضوا معركة "اللا شيء" فالبيانات الوزارية منذ العام 2015، في حكومة تمام سلام، لم تعد تضم المعادلة الثلاثيّة هذه، حيث تم الإستعاضة عنها بعبارة تضمن حق اللبنانيين بالدفاع عن أنفسهم بوجه الاعتداءات وحقهم بتحرير أرضهم، وبالتالي لا يوجد معركة كي تُخاض، حتى ولو كان هؤلاء يخوضونها إعلامياً على اعتبار أنهم تمكنوا من تحقيق شيء، بظل ما يقولون أنه مسار سياسي جديد في لبنان.
وتكشف المصادر أنّ البيان الوزاري سيحمل عبارة شبيهة بهذه العبارة، انطلاقاً من الدستور اللبناني واتفاق الطائف، وميثاق الأمم المتحدة الذي يمنح للشعوب حق الدفاع عن أنفسهم، وحق تحرير أرضهم المحتلة بأي وسيلة مشروعة، خصوصاً إذا لم تتحرك الأمم المتحدة للدفاع عنهم وتحصيل حقوقهم، وهذه من الحقوق التي لا يستطيع أحد ان يُلغيها.
لذلك تؤكد المصادر أن النقاط الخلافية في البيان الوزاري تكاد لا تُذكر، مشيرة إلى وجود نصيحة قُدمت لرئيس الحكومة ألا يكون البيان الوزاري محشواً بأهداف كثيرة، فعمر الحكومة قصير ولا يتحمل الكمّ الكبير من الأهداف، إذ يكفي تحديد القليل منها ولكن يكون تأثيرها على الحياة السياسية كبير، وهذا ما يتجه إليه سلام، إذ على سبيل المثال لا يجب أن يتضمن البيان الوزاري وعداً بإعادة الودائع، بل يجب أن يتضمن ما يؤكد نيّة الحكومة إعداد الخطط اللازمة لحفظ حقّ المودعين، لأن ّعودة الودائع تتطلب سنوات، بحال تم وضع التنفيذ على السكّة السليمة.
لا شكّ أن اللبنانيين اعتادوا على سماع ما يُطرب الآذان خلال البيانات الوزارية للحكومات المتعاقبة، والبيان الوزاري لهذه الحكومة لن يخرج عن المألوف، فالكلام سهل، والتطبيق هو المعيار، هنا سيكون التحدّي الأساسي أمام هذه الحكومة التي يأمل منها اللبنانيون الكثير، علماً أن الواقع السياسي لا يزال نفسه.