اعلن رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" النائب وليد جنبلاط، في موقفه الأسبوعي لجريدة "الأنباء" الصادرة عن الحزب، ان "الاشتراكي" سيسعى "في المهلة المتبقية حتى نيسان المقبل، للتوصل إلى مشروع إنتخابي توافقي مع جميع الأطراف السياسيّة يجمع بين النظامين الأكثري والنسبي تلافياً لأي تأجيل محتمل للانتخابات النيابية لأن ذلك سيكون بمثابة قفزة في المجهول وضربة تراجعيّة إلى الخلف، خصوصاً ما تم تداوله عن الوصول إلى مرحلة حكومة تصريف الأعمال، وذلك سيضع البلاد برمتها في مهب الريح سياسياً وأمنياً وإقتصادياً". واكد رفض الحزب الاشتراكي "المسبق بشكل كامل ومطلق لبعض الطروحات التي تقول بإنشاء هيئة تأسيسيّة لأن ذلك مخالف لاتفاق الطائف".
من ناحية أخرى، وإذ لفت جنبلاط الى "أحقيّة مطالب القطاعات المختلفة في الادارات العامة والتعليم والمتقاعدين وسواهم من الموظفين"، إلا أنه اعتبر ان "الدخول العشوائي في إقرار سلسلة الرتب والرواتب دون الاعداد الكامل لها قد يترك مفاعيل سلبيّة على أكثر من صعيد، وسيجعلها تتحوّل إلى وعود وهميّة دون أن تستطيع الدولة في وضعها الراهن أن تتحملها".
ورأى ان "مشكلة التفاوت في الرواتب بين الادارات العامة هي مشكلة مزمنة ولعلها تفاقمت مع الزيادات الأخيرة التي حصلت في بعض القطاعات، وهي رغم أنها قد تكون ضرورية، إلا أنه من المفيد إعادة النظر فيها لردم هوة التفاوت إياها والسعي لاعادة رسم سلم أجور يراعي مستويات الانتاج والخبرة ويوازن بين القطاعات المختلفة كي لا تكون مداخيل العاملين في قطاعات معيّنة تفوق بأضعاف مداخيل سواهم في قطاعات أخرى".
وحذر جنبلاط من ان "مقاربة هذا الملف بطريقة مبعثرة ومشتتة سيبقي على حالة التفاوت القائم بين مختلف القطاعات"، متسائلا "ما الذي يمنع، على سبيل المثال، أن تتم دراسة شاملة ومتكاملة ومتأنية لكل مسألة التقديمات الاجتماعيّة للبنانيين كي يتم توحيد المقاربات والرؤى وتقليص الازدواجية حيث وُجدت وسد النقص حيث تغيب الخدمات؟".
واكد رئيس الحزب "الاشتراكي" ان "الحاجة باتت ملحة جداً لاعادة النظر بكل دور الادارة العامة وإنتاجيتها وعملها فضلاً عن البحث في سبل ترشيقها وتطويرها وتدريب العاملين فيها لمواكبة المتغيرات الكبرى على كل المستويات الادارية والتقنية"، مشيرا الى "ان فرص الاصلاح الجدية للادارة لم تتوفر يوماً بفعل غياب القرار السياسي الحاسم والحازم في هذا المجال وهو ما أدّى إلى التدهور التدريجي وصولاً إلى الوضع الراهن".
وشدد جنبلاط على "اهمية البحث في تأمين الواردات الماليّة المطلوبة لسلسة الرتب والرواتب بعيداً عن المزايدات الشعبوية، من خلال ضبط التهريب في المرفأ والمطار والمنافذ الأخرى لما لتلك الخطوة من زيادة للمداخيل الماليّة للخزينة، ورفع الرسوم على الأملاك البحريّة، وفرض رسومٍ على البيوعات العقاريّة والتبادل العقاري، والبحث الجدي في رسوم على الفوائد المصرفية دون أن يؤدي ذلك طبعاً إلى تهريب الرساميل، وخفض رواتب النواب والوزراء وبعض الامتيازات التي ينالوها كالسفر مجاناً وسوى ذلك من الأمور التي تكلف خزينة الدولة خسائر كبيرة، والتأكيد على الضرائب التصاعديّة كي لا تصيب ضرائب متساوية الشرائح الغنية والفقيرة بالقدر ذاته"، لافتا الى انه "من الممكن أيضاً إعادة النظر ببعض التلزيمات التي هي إحتكارات كما يحصل مع شركة سوكلين فيما شركات أخرى في مناطق أخرى تقدم الخدمات ذاتها بأسعار أدنى، وذلك من شأنه الحد من التكاليف المرتفعة على المكلف اللبناني في هذا المجال".
في مجال آخر، رفض جنبلاط وشجب "الحملة الشعواء التي تشنها بعض التيارات العبثيّة ضد دول الخليج العربي الذي لطالما إرتبطت بعلاقات تاريخيّة مع لبنان واللبنانيين الذين لعبوا أدواراً مهمة في نهضة تلك البلدان وهي إحتضنتهم بدروها وفتحت لهم أبوابها"، مشيرا الى ان "الأمر نفسه ينطبق على بعض التصريحات الرسميّة الذي لا يتماشى مع سياسة النأي بالنفس التي أقرتها الحكومة اللبنانية بالاجماع".
