أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه لم يتلقّ بعد اي مشروع انتخابي، مشددا على انه "لم يفقد الامل في التوصل الى قانون انتخابي توافقي، ولكنّ فرص هذا الامل بدأت تضيق، فما زلت انتظر ان يقدّم لي الافرقاء مشاريع لكي ابني على الشيء مقتضاه".
وأوضح برّي أنّ "الابواب ما تزال مفتوحة امام التوافق، وكنت قد سحبت مشروعي المختلط لأنّ الافرقاء لم يقبلوا به، ولكنّي لا استطيع ان انتظر طويلا، فإذا لم تصلني مشاريع بديلة، فسأكون عندئذٍ مضطرّا الى دعوة الهيئة العامة لمجلس النواب الى جلسة يطرح فيها المشروع الارثوذكسي كونه المشروع الوحيد الذي يحظى بتأييد الاكثرية النيابية، ولذلك عليهم ان لا يحرجوني فيخرجوني إذا كانوا حريصين على التوصّل الى قانون توافقي لإنجاز الاستحقاق النيابي".
وأشار بري الى انه "يستطيع ان ينتظر حتى منتصف نيسان المقبل كحدّ اقصى، و"لكن مع ذلك اذا لمستُ انّ هناك رغبة فعلية لدى الجميع في التوصل الى قانون انتخابي توافقي، يمكنني ان انتظر قليلا".
وأبدى بري تخوّفه على الوضع الامني للبلاد، محذّراً من أنّ "استمراره على ما هو من شأنه ان يعطّل إجراء الانتخابات حتى ولو تمّ التوافق على القانون الانتخابي العتيد"، لافتا إلى ان "بعض القوى عمل ولا يزال يعمل على احياء قانون الستين الميت، وهذا البعض يعلن عكس ما يضمر، فيبدي الرغبة في الاتفاق على قانون انتخابي توافقي ويطرح صيغاً لمشاريع مختلطة لم تلامس مشروعي القاضي بالمناصفة في اعتماد النظامين الاكثري والنسبي، فيما يعمل في الخفاء على احياء قانون الستين"، وأكّد بري انّه "كان ولا يزال يرى انّ مشروعه المختلط هو الافضل للبلد وللجميع في هذه المرحلة".
وسئل برّي عمّا نُسب اليه من انّه حدّد 21 من الجاري مهلة اخيرة قبل اللجوء الى خيارات لديه في شأن الاستحقاق النيابي، فأوضح انّه "في ذلك التاريخ ينتهي امل الآملين في إحياء قانون الستين الميت عبر تأليف هيئة الاشراف على الانتخابات المنصوص عنها في المادة 11 من القانون نفسه".
واعتبر بري في حديث الى "النهار" ان "الانتخابات في خطر بسبب الوضع الامني"، محذراً من "ربيع اكثر من ساخن اذا لم يحصل هذا الاستحقاق الذي يتنفس اللبنانيون من خلاله". وعن دعوته مجلس النواب الى جلسة بدا بري مصراً على امساك العصا من وسطها، اذ قال ان "الدعوة متروكة له وهي في الوقت نفسه ليست ملكه".
واذ تساءل "ما هو المشهد الذي تتوقعونه في قاعة المجلس؟" مشيراً بذلك الى مقاطعة فئات معروفة الجلسة، اضاف ان "هذا الكلام لا يعني انه لن يذهب الى دعوة الهيئة العامة اذا سدت كل الافق". ولفت الى ان الفرصة امام قانون توافقي "لا تزال سانحة حتى اواخر نيسان المقبل والا دخل لبنان في دائرة الخطر الانتخابي وشرور التمديد".
