أوضحت مصادر رئيس الحكومة الاسبق عمر كرامي لـ"الاخبار" أنه "حريص على موقع دار الفتوى ومفتي الجمهورية، لأنه يخشى وقوع انقسام داخل الطائفة السّنية". وأشارت المصادر إلى أنه "يؤيد في الوقت نفسه تطبيق القوانين وإجراء الإصلاحات الضرورية في دار الفتوى"، كاشفة أنه "لا يوجد إجماع بين رؤساء الحكومات السابقين والرئيس الحالي بشأن دار الفتوى والمفتي محمد رشيد قباني قباني، وأن كرامي لا يؤيد إقالة المفتي من منصبه".
وبرز أمس اعتراض عدد كبير من رجال الدين، وخاصة البيارتة منهم، على "التعرض لمقام المفتي". ووصلت أصداء هذا الاعتراض إلى الرئيس نجيب ميقاتي ورؤساء الحكومات السابقين. ولفتت مصادر سياسية متابعة لقضية دار الفتوى إلى أن هذا الأمر هو ما دفع على ما يبدو الرئيسين الاسبقين سليم الحص وعمر كرامي إلى الانسحاب من تفسيرات البيان، فضلاً عن تنبههما إلى أن رئيس الحكومة الاسبق فؤاد السنيورة يريد استثمار البيان لتصفية حساباته مع المفتي.
وتلفت مصادر كرامي والحص إلى كون البيان الذي صدر أول من أمس عن اجتماع السرايا الحكومية يتحدّث عن إجراءات بحق المفتي، لا عن "عزله".
