في أول الشهر المقبل، يحال المدير العام للأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي إلى التقاعد، قبل أن تكرّ سبحة التقاعد تدريجياً لقيادات أمنية وعسكرية خلال العام الجاري وخصوصاً قائد الجيش العماد جان قهوجي الذي يبلغ السن القانونية في أيلول المقبل.
وفي هذا السياق تحول الخلافات السياسية دون الإتفاق على بدائل في ظل ضغوط أمنية متدحرجة، علما أن تيار المستقبل يفضّل التمديد لريفي، وكان أصرّ رئيس الحكومة السابق سعد الحريري على المدير العام للأمن الداخلي القبول بتمديد مهامه بعد إغتيال العميد وسام الحسن، حينها وافق ريفي وأبلغ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إستعداده للبقاء في المنصب، فلم يمانع ميقاتي. لكن كيف يحصل التمديد؟
سيناريوهات عدة حضرت حول سبل التمديد، ومنها طرح الموضوع في جلسة الحكومة، لكن أكثرية الوزراء يرفضون صيغة التمديد الحكومي،"طالما أن الأمر مطروح على المجلس النيابي".
نواب من كتلة المستقبل كانوا تقدموا بإقتراح معجّل مكرر، يرمي إلى رفع السن القانونية للقادة الأمنيين، ومن هنا جاء إتصال الحريري برئيس المجلس النيابي نبيه بري أثناء تواجده في روما، فتحدث معه حول عريضة نيابية يوقعها نواب 14 اذار مع نواب جبهة النضال الوطني، تطالب رئيس المجلس بالدعوة إلى جلسة نيابية طارئة لبت مسألة التمديد للقادة الأمنيين ورفع السن القانونية لتقاعدهم.
وحسب المعلومات فإن بري سيطرح في حال الدعوة إلى جلسة نيابية عامة قانون اللقاء الأرثوذكسي للإنتخابات النيابية كبند أول في الجلسة العامة، قبل طرح أي إقتراح آخر، إلتزاماً بنظام المجلس النيابي، لوجود هذا البند مسبقاً، ما يرتّب أن يكون أولوية في الطرح والنقاش النيابي، علماً أن بري وكتلته النيابية سيصوتون للتمديد لريفي إذا ما تمت الجلسة.
لكن هل تُعقد الجلسة العامة وماذا تفعل قوى 14 آذار؟
تبدو قوى 14 آذار محرجة جداً، لا يمكنها تأمين النصاب والدستورية الكاملة لجلسة نيابية ستبدأ بداية بطرح القانون الأرثوذكسي على التصويت، قبل طرح الإقتراح حول التمديد للقادة الأمنيين. ما يعني أن حضور الجلسة يعطي الشرعية التامة لبت القانون الأرثوذكسي المؤهل للحصول على الأكثرية النيابية، وعدم حضور الجلسة يعني أن لا تمديد للقادة الأمنيين، وتحديداً للمدير العام للأمن الداخلي الذي يحتاج بقاؤه في المديرية لقرار قبل الأول من نيسان.
تضيف المعلومات أن النائب قاسم هاشم يعد لإقتراح معجّل مكرر أيضاً للتمديد للمدعي العام التمييزي القاضي حاتم ماضي الذي تنتهي ولايته في شهر حزيران المقبل.
ما بين غياب التسوية السياسية حول التقاعد والتمديد لقادة أمنيين والمساحة الزمنية يعطل عدم التوافق على القانون الإنتخابي بت قضايا عدة، وستكون قوى 14 اذار مضطرة للتضحية إما بالتخلي عن التمديد لريفي أو مشروعها للقانون الإنتخابي أو الإثنين معاً، فماذا تختار؟ كما أن القوى السياسية جميعها ستصل إلى فراغ نيابي في حال عدم الإتفاق لا على الإنتخابات ولا على التمديد للمجلس النيابي، بينما البلد لا يتحمل الآن لا فراغاً أمنياً ولا سياسياً.
