توقفت كتلة المستقبل النيابية امام "توسع تورط حزب الله المستنكر والمرفوض في القتال الدائر في سوريا والذي يكبر يوما بعد يوم حيث أصبح دور الحزب بالكامل كفرقة من فرق الحرس الثوري الايراني عبر القتال في كل المناطق السورية الى جانب النظام البائد"، مطالبة "حزب الله بسحب ميليشياته من سوريا فوراً، تعتبر ان الحياة السياسية والامنية والاقتصادية في لبنان لن تستقر أو تستقيم، طالما استمر حزب الله بدوره الخطير والاجرامي في سوريا الى جانب النظام البائد".
وحملت الكتلة في بيان بعد اجتماعها الاسبوعي تلاه النائب سمير الجسر "حزب الله كل المسؤولية عن النتائج والتداعيات المترتبة عن هذه المشاركة الاجرامية على مختلف المستويات السياسية والامنية والاقتصادية. والحزب في هذا الانخراط المتمادي يعرض لبنان لمخاطر وتداعيات امنية متعددة، كونه يعرض الحياة الوطنية والعلاقات بين اللبنانيين للخطر الشديد، وفي الوقت عينه يضع مصالح لبنان واللبنانيين واقتصادهم ولقمة عيشهم واعمالهم وارزاقهم في الدول الشقيقة والصديقة الى الخطر الكبير".
ورأت ان "التحول الكبير والخطير في دور حزب الله من حركة مقاومة الى حركة مقاولة امنية وعسكرية لحساب ايران، سيكون له الأثر السلبي الكبير والخطير على لبنان واللبنانيين اذ سرعان ما ستظهر النتائج الكارثية التي تسبب بها حزب الله بحق لبنان على مختلف المستويات التي يبدو أن آخرها كان في بلغاريا وقبرص ونيجيريا وبعض الدول العربية.
واستعرضت كتلة المستقبل "تصاعد الاحداث الامنية المريبة والمشبوهة والمتنقلة بين المناطق من البقاع الى صيدا عبر استهداف رجال دين بقصد الاثارة وتوتير الاجواء واشعال الفتن وصولا الى استمرار تحريك الجرح الكبير والنازف في مدينة طرابلس التي لم يعد مقبولا استمرار وضعها كما هو عليه. حيث يُستعمل أمن المدينة وأرواح أبنائها عند كل استحقاق محلي او اقليمي كصندوق بريد سياسي تُكتب أحداثه بدماء الأبرياء من ابناء مدينة طرابلس"، مطالبة "السلطات السياسية والامنية بالعمل فوراً ودون أي تلكؤ على وضع حد لهذه الجريمة المتمادية التي تشهدها المدينة يوميا من دون مبرر وذلك عبر التصرف بجدية ووضع خطة امنية فاعلة، وليس استمرار التذرع بإعادة الانتشار كل بضعة ايام كان من نتيجتها سقوط المئات من الضحايا الأبرياء والجرحى والخسائر المادية الهائلة. كما أن ذلك لا يكون بالتغاضي عن التجاوزات أو التقصير من اي طرف كان واتخاذ الاجراءات الحاسمة اللازمة لفرض الامن". كما طالبت "بالعمل على اجراء محاسبة للمسؤولين المقصرين أو الذين فشلوا في تنفيذ المهام الموكلة إليهم في ضبط الوضع الأمني باستبدالهم بمن يستطيع ان يقوم بهذه المهمة التي يطالب بتنفيذها أهل مدينة طرابلس".
واعتبرت انه "لا أمن بالتراضي وليس مقبولاً أن يستمر الفشل في عدم ضبط الأمن في المدينة، والشعب اللبناني وسكان مدينة طرابلس، يطالبون الجيش والقوى الأمنية اللبنانية بالضرب بيد من حديد على المخلين بالامن بشكل عادل بين كل الجهات، وتكرر مطالبتها بالعمل على منع حمل السلاح والعمل على تحويل طرابلس مدينة آمنة خالية من السلاح والمسلحين".
ورأت ان "سياسة المسايرة والحمايات المطبقة من قبل البعض هي التي سمحت باستمرار هذا التوسع والانفلاش والتدهور الامني في المدينة والذي يجب ان يتوقف فوراً وبأي شكل من الاشكال".
وتوقفت الكتلة امام القانون الذي صدر عن مجلس النواب في جلسته العامة يوم الجمعة الماضي بموافقة 97 نائباً والقاضي بتمديد ولايته حتى 20 تشرين الثاني 2014.
وشددت الكتلة على ان هذا القانون لم يكن مخططا له من قبل تيار المستقبل او معتمدا في توجهاته السياسية، وقد بقيت الكتلة ولأشهر طويلة مصرة على اجراء الانتخابات في موعدها إلى أن أصبح ذلك مستحيلاً من الناحية العملية بعد ضياع وقت طويل دون التوصل إلى اتفاق على قانون بديل للانتخابات. وقد عملت الكتلة بعد ذلك من أجل أن يكون التمديد تقنياً لفترة محددة وهو ما لم يكن ممكناً".
ورأت ان "التمديد الذي أقر والذي كان جرى تحت هاجس الوقوع في الفراغ الدستوري كان افضل الممكن وبالتالي أبغض الحلال، الا انه وفي واقع الامر لا يتفق مع أساس الممارسة الديمقراطية المستنده إلى احترام مبدأ تداول السلطة".
وأشارت الى ان موافقتها جاءت نتيجة جملة من العناصر المتداخلة ابرزها "الفشل في الوصول الى قانون عصري للانتخابات بسبب التوجهات الجامحة من قبل بعض الاطراف في طرح مشروع ما سمي باقتراح قانون اللقاء الارثوذكسي الذي يكرس الفصل الطائفي والمذهبي ويضرب صيغة العيش المشترك ذلك مما استنزف الطاقات من أجل احباط هذا الاقتراح الخطير وبالتالي اعاق في الوقت عينه الجهود لإقرار قانون توافقي مع الإشارة إلى أنه قد حصل وفي وقت لاحق تقدم في هذا الاتجاه مع حزب القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي وعدد من الشخصيات السياسية المستقلة وهي الجهود التي ستستمر في الفترة المقبلة توصلاً إلى اقتراح تتفق عليه الغالبية في مجلس النواب".
ولفتت الى ان "الحرائق الامنية المفتعلة التي أُشعلت في اكثر من منطقة ولأكثر من سبب تعددت للإيحاء بان الانتخابات لا يمكن ان تتم في ظل هذا الوضع الامني غير المستقر فضلاً عن كونها كانت ومازالت تتقصد تشتيت وحرف الانتباه عن التطورات الداخلية والاقليمية".
وأشارت الى التطور الخطير المتمثل بمشاركة حزب الله الواسعة في القتال في سوريا الى جانب النظام الحاكم مما وضع لبنان امام مرحلة من التوتر والشحن السياسي والقلق غير المسبوق.
وقال البيان: "لقد مثل التمديد لمجلس النواب تراجعاً في انتظام الحياة الديمقراطية في البلاد وفي عدم الالتزام بمبدأ تداول السلطة. لذلك فإنه ينبغي الاستفادة من هذا الخطأ الجسيم الذي ارتكب منعاً لوقوع الخطأ الأكبر المتمثل بالفراغ الدستوري وذلك للانطلاق نحو انجاز قانون انتخاب عصري توافقي يقوم على الجمع بين النظامين الاكثري والنسبي مع التأكيد أن الحل الأمثل والدائم يكون بالعودة للالتزام بتطبيق اتفاق الطائف والدستور عبر اعتماد اجراء انتخابات مجلس للشيوخ على الاساس النسبي ووفق التوزيع الطائفي والمذهبي وعلى ان يتم انتخاب مجلس النواب على أساس القيد الطائفي في المرحلة الأولى لمزيد من الطمأنينة لكافة الفرقاء اللبنانيين، كما نصت عليه المبادرة التي اطلقها رئيس الحكومة السابق سعد الحريري".
