إستنكر مرصد البحرين لحقوق الإنسان "تصريحات النائب في مجلس النواب ورئيس جمعية الاصالة عبد الحليم مراد، والتي عمتها الأمانة العامة لمجلس النواب على وسائل الاعلام لتشاركه الاثم والجرم وتحمل معه جريمة السب والقذف والحط من شعائر طائفة تستوجب مساءلته قضائيا كونها تشكل قذفا بمعتقدات الطائفية الشيعية في البحرين، واساءة واضحة للشعائر الحسينية التي اعتاد على احيائها أبناء الشعب البحريني في عاشوراء، كما تعبر عن تهديد خطير لنسيج الوحدة الوطنية التي أقسم النائب على صيانتها والمحافظة عليها في عمله كنائب".
وفي بيان، أشار إلى ان "النائب مراد قد أقدم على أيضا على انتهاك الدستور الذي كفل في المادة 22 على حرمة دور العبادة وحرية القيام بشعائر الأديان والمواكب والاجتماعات الدينية"، مستغربا "قيام الأمانة العامة لمجلس النواب بتعميم هذه التصريحات المسيئة لمعتقدات مكون اجتماعي هام في المجتمع البحريني"، مؤكداً ان "مبادئ حقوق الإنسان التي نصّ عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هي كل لا يتجزأ، كما أن لها طبيعة تداخلية و يسند كل بند منها على الآخر ومنها مجتمعة تتكون مبادىء حقوق الانسان، وهكذا فإن انتهاك بند حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية من قبل النائب مراد قد انتقص من ضمن ما انتقص حقوق الإنسان، كالحق في التعليم، والعمل، والتجمع السلمي، والمواطنة، والمشاركة السياسية والصحة بل و انتقص الحق في الحياة ذاته".
كما رأى ان "عبارات النائب بحق الطائفة الشيعية ازدراء يحاسب عليه قانون العقوبات البحريني، وما جاء في تصريحه يستوجب تحريك الدعوى العامة من قبل النيابة العامة التي درجت على استدعاء آخرين و اتهمتهم بتعريض السلم العام للخطر و سجنتهم و نسبت لهم تهم بغض طائفة"، مؤكداً "إلتزامه الكامل بالدفاع عن الحرية الدينية ليس للبحرينيين فحسب، بل لجميع الذين يعيشون في ظل الخوف من العنف والتمييز بسبب ممارستهم لمعتقداتهم ويعرب عن تضامنه التام معهم من اجل صون حرياتهم الدينية وحقوقهم العقائدية"، داعياً مجلس النواب إلى "محاسبة الأمانة العامة للمجلس لقيامها بنشر وتعميم هذه التصريحات التي تشكل تهديدا لوحدة المجتمع البحريني وعاداته و اخيرا يتمنى انهاء حالة البغضاء التي تشيعها التصريحات والتصرفات القائمة على تكفير الآخر وهتك حرماته ومقدساته وقذفه والازدراء به".
