نقلت صحيفة "النهار" عن رئيس مجلس النواب نبيه بري أمله "في انجاز البيان الوزاري واقراره اليوم ورفعه الى الحكومة مجتمعة ثم ارساله الى مجلس النواب لنيل الثقة، خصوصا ان عامل الوقت لا يصب في مصلحة أحد وموعد بدء المهلة الدستورية لانتخاب رئيس للجمهورية بدءا من 25 آذار المقبل أصبح على الابواب ولا يغيب هذا الاستحقاق عن حسابات أكثر من فريق، ولا سيما عند القوى المسيحية التي تعمل كل منها لايصال مرشحها الى قصر بعبدا"، مشيراً الى انه "جرى التوافق على مخرج لذكر "إعلان بعبدا" والاتفاق على تنفيذ مقررات الحوار، ولم يبق سوى موضوع المقاومة إلا اذا أراد البعض العودة الى بدايات المناقشات في البيان".
وعن بيان "المستقبل"، واكتفى بري بذكر عبارة "يصطفلوا" لأن الهم لديه هو ما يناقش ويتفق عليه في اجتماعات اللجنة"، مضيفاً "على "رأس السطح" أنا مع اعلان بعبدا وساهمت في تنقيحه".
ودعا بري الى "الالتفات اكثر الى عموم المواطنين وما ينتظرهم من شح للمياه في الصيف والتحديات الأمنية ولا سيما هاجس السيارات المفخخة"، مضيفاً إن "هذه النقاط يجب على الحكومة أن تتنبه اليها، أما اذا أصرت قوى 14 آذار على اعلان بعبدا فان 8 آذار ستعود الى التمسك بثلاثية الشعب والجيش والمقاومة".
وردا على رفض ذكر المقاومة في البيان، أضاف بري ان "حروف هذه الكلمة الذهبية ستكتب "م ق ا و م ة" من دون زيادة او نقصان، ومن يستطيع التخلي عنها فليواجهني، لأن المقاومة تحتاج الى رجال وهو لا ينتقص هنا من دور الجيش وتضحيات ضباطه وجنوده".
وسأل "اسرائيل هي التي اعتدت بالامس على أرض لبنانية، فكيف سيكون الرد عليها؟، هل من السهولة التخلي عن المقاومة؟، ليتذكر الجميع أن أجزاء من ارضنا لا تزال محتلة ونتذكر أن علينا ايضا حماية ثروتنا النفطية"، وماذا لو دعوت في 26 آذار المقبل الى جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية"؟.
بدورها نقلت "الاخبار" عن زوار بري ، إن "اجتماع لجنة صياغة البيان الوزاري اليوم سيتركز على بند المقاومة، وأن حركة أمل وحزب الله مصران على تضمين البيان كلمة المقاومة، خصوصاً أن هذا الفريق لاقى قوى 14 آذار التي ترفض إدراج القاعدة الثلاثية في البيان ووافق الفريق الشيعي على استبدالها بتأكيد المقاومة وفق اقتراح الرئيس بري الذي حمله الوزير خليل حول حق المقاومة في تحرير كل الأراضي اللبنانية. وبحسب الزوار، فإنه لا تراجع عن اعتماد كلمة المقاومة في البيان، وهذا موقف نهائي.
وأشار الزوار إلى أن "رئيس المجلس لا يؤيد إدراج عبارة "في كنف الدولة" ضمن بند المقاومة، بل في أي مكان آخر في البيان، وذلك لسببين أساسيين على الأقل. أوّلهما، احتفاظ لبنان بمصادر قوته في المقاومة. وثانيهما، أنه ليس من مصلحة الدولة اعتماد هذا الترابط، وبالتالي تحميل لبنان مسؤولية أيّ ردّ فعل على اعتداء إسرائيلي".
