أكدت مصادر سياسية بارزة في قوى 8 آذار لـ"الأخبار" أن لا تراجع عن الصيغة المقترحة من قبل وزراء القوى المذكورة في اللجنة، بشأن بند المقاومة، والذي ينص على الآتي: "انطلاقاً من مسؤولية الدولة في الحفاظ على السيادة والتراب اللبنانيين، تؤكد الحكومة حق اللبنانيين في مقاومة أي اعتداء وتحرير الأراضي المحتلة بكافة الإمكانات المشروعة والمتاحة". وقالت المصادر إن تعديل هذه الفقرة وارد، على ألا يتعدى إضافة "تؤكد الحكومة واجب لبنان وحق اللبنانيين في مقاومة...".
وأكدت المصادر أن ما جرى الاتفاق عليه في الجلسة الاخيرة ليس "صيغة معدلة تنص على اتفاق بعبدا، بل تبنٍّ لكل ما جرى التوافق عليه في جلسات الحوار الوطني". ولفتت إلى أن "أي ذكر لإعلان بعبدا يعني العودة إلى ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة".
واوضحت المصادر إن الأجواء إيجابية وليست سلبية، لكن إذا استمر فريق 14 آذار في التمسك بشطب بند المقاومة برمته من البيان "فساعتها عمرها ما تاخذ الحكومة الثقة". لكن رداً على سؤال، أكدت المصادر أن النقاش سيستمر، ولا وجود لأي مؤشرات تدل على صعوبة التوصل إلى تفاهم بشأن البيان الوزاري.
