أشار وزير الإعلام رمزي جريج إلى ان "مجلس الوزراء إطلع من وزيري الدفاع سمير مقبل والداخلية نهاد المشنوق على تنفيذ الخطة الأمنية التي لاقت تجاوباً لدى أهالي طرابلس، وأكد المجلس أن الخطة تتسم بطابع مستمر وليست موسمية وبدء تنفيذ الخطة أثبت أن الجيش وقوى الأمن الداخلي تمكنوا من فرض هيبة الدولة ومن إشاعة جو من الطمأنينة لدى الأهالي وذلك من خلال تنفيذ الإستنابات القضائية بحق الأشخاص المطلوبين وملاحقتهم"، لافتاً إلى ان "المجلس إطلع أيضاً على الحادث الأمني في اللبوة والذي أدى لسقوط ضحايا وأبدى أسفه وضرورة وضع حد لهكذا حوادث والتصدي لهذه الإعتداءات".
وخلال تلاوته مقررات جلسة مجلس الوزراء، أشار إلى "تعيين القاضي سمير حمود نائبا عاما لدى محكمة التمييز، تعيين اللواء ابراهيم بصبوص مديرا عاما لقوى الامن الداخلي، تعيين فاتن علي يونس مديرا عاما للشؤون السياسية واللاجئين، تعيين السيد منصور ضو محافظا للبنان الجنوبي، تعيين السيد جوني ابو فاضل مديرا عاما للمؤسسة الوطنية للاستخدام، تعيين القاضي احمد حمدان رئيسا لديوان المحاسبة، تعيين السيد حبيب مرعي مفتشا عاما للتفتيش الصحي والزراعي والاجتماعي، تعيين السيد حنا العميل مديرا عاما لمكتب الجنوب للشمندر السكري، تعيين السيد كمال حايك رئيسا لمجلس الادارة ومديرا عاما لمؤسسة كهرباء لبنان، تعيين لانا ضرغام مديرا عاما لمؤسسة المواصفات والمقاييس".
وأضاف انه "جرى تعيين جلسة أخرى لمجلس الوزراء يوم الثلاثاء المقبل، من دون تحديد مكانها"، مشيراً إلى ان المجلس استمع الى عرض قدمته هيئة ادارة قطاع البترول حول: تقسيم المياه البحرية الخاضعة للولاية القضائية للدولة اللبنانية الى مناطق على شكل رقع (بلوكات)، ودفتر الشروط الخاص بدورات التراخيص في المياه البحرية ونموذج اتفاقية الاستكشاف والانتاج"، لافتا إلى أنه "بعد هذا العرض، قرر مجلس الوزراء تأليف لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، ووزير الاشغال العامة والنقل، ووزير الطاقة، ووزير الخارجية، ووزير البيئة، ووزير الصحة من اجل دراسة الموضوع، ووضع تقرير بصدده لعرضه على مجلس الوزراء في جلسة مقبلة".
وكان رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان قد أبدى في مستهل الجلسة "ارتياحه لبدء تنفيذ الخطة الامنية"، مشيرا الى ان "هذا الاجتماع هو متابعة للجلسة السابقة التي بقيت مفتوحة".
ثم تكلم رئيس الحكومة تمام سلام فأشار الى "اهمية الجلسات التشريعية التي انعقدت في هذين اليومين"، مشددا على "التضامن الحكومي في المواقف المتخذة حول المواضيع المطروحة على المجلس النيابي".
