طالبت 17 منظمة حقوقية، المجتمع الدولي بـ"تحمل مسؤولياته الإنسانية وإتخاذ إجراءات فورية لوقف إستهداف الشيعة، بعد أن نفذت الحكومة البحرينية تهديداتها بالنفي التعسفي لرجل الدين البحريني الشيخ حسين نجاتي وكيل المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني، وهو الأمر الذي سيقود إلى ممارسة السلطة للتمييز ضد الطائفة الشيعية بالبحرين بسبب معتقداتها الدينية".
وفي بيان مشترك للمنظمات الحقوقية، أكدت "رفضها لقرار الإبعاد الذي نفذته الحكومة البحرينية لنجاتي"، معربةً عن "خشيتها من أن بقية المواطنين الذين تم إسقاط الجنسية عنهم بشكل مخالف للقانون الوطني والدولي وعلى خلفية سياسية وطائفية قد يكونون عرضة للترحيل القسري من البحرين".
كما دعت الحكومة البحرينية إلى "الكف عن إرتكاب الانتهاكات الجسيمة بمجال حقوق الإنسان لأغراض سياسية وإنتقامية"، داعية إياها إلى "إعادة نجاتي إلى بلده والشروع الفوري نحو تطبيق مقررات جنيف".
