أشارت مفوضية حقوق الإنسان الدولية التابعة للأمم المتحدة إلى أن "الإنتهاكات اليومية الحاصلة في العاصمة البحرينية المنامة وضواحيها، لم تتوقّف وأن التقارير الواردة من خلال النشطاء الحقوقيين وغيرهم أفادوا أن السلطات البحرينية تقوم بمداهمات لبيوت دون مسوغة قانونية"، لافتةً إلى ان "عدم إحترام الحقوق الفردية أثناء التوقيفات وخلال التحقيقات قد سطّرت أعلى مستوى منذ بدء الأحداث في البحرين"، مضيفةً ان "النساء والأطفال يتعرّضون لكل أنواع التعذيب بغية الإعتراف بجرائم لم يرتكبوها من أجل الإيحاء أن المعارضة ليست سلمية كما يدّعون وأن النوايا المبيّتة غير نزيهة وغير مطلبية".
وشدد سفير المفوضية الدولية لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط هيثم ابو سعيد على أن "النظام القضائي يتعرّض لضغوطات سياسية ولا يقوم بالواجب المهني كما يمليه عليه الضمير قبل القانون كما أن التحقيقات غير شفّافة ولا ينطبق عليها المسار الطبيعي الذي يستند عليه القانون بشكل عام، وأنّ الواجهة تحت مسمى جمعيات حقوقية تمّ إنشاؤها حديثاً من أجل تشويه الحقائق الفعلية في السجون على يدّ عناصر الأمن غير مقبولة".
كما أشار إلى ان "أغرب ما قامت به السلطات البحرينية هو نزع الجنسيات عن البحرينيين الأصليين وإعطائها إلى أجانب من جنسيات عربية وآسيوية أمر فاضح لا يقوم به إلا المغتصب للأرض ولا يرعى ابداً أبسط القيم والمفاهيم التي نصّت عليها القوانين الدولية التي أقرّت بها البحرين ووثّقتها في بروتوكولات دولية"، لافتاً إلى ان "المفوضية الدولية لحقوق الإنسان تراقب عن كثب محاكمة النائب الأول المستقيل لرئيس مجلس النواب خليل المرزوق والتي تُعتبر النقطة المفصلية للسلطات القضائية والسياسية في البحرين لما لها من علامات إستفهام كبيرة وتجسّد مدى إحترام تلك السلطات للمواثيق الدولية".
