دعت لجنة المتابعة للمؤتمر المشرقي كل القادرين على حمل السلاح إلى الانتظام والتسلح والقتال ووضع مهمة مواجهة الفاشية الإرهابية فوق كل اعتبار، وافشال الخطة الأميركية من أساسها، كما توجّهت إلى المثقفين القوميين واليساريين والعلمانيين، للشروع في شن أوسع الحملات الثقافية والاعلامية ضد الطائفية والمذهبية والفاشية الدينية والتكفير والإرهاب، ومقاطعة الدول الإرهابية في الخليج وتركيا.
وفي بيان لها، اعتبرت اللجنة أنّ "صانعي المنظمات الإرهابية قد تكالبوا في حلف أميركي ـ غربي ـ خليجي تحت شعار محاربة "داعش" ـ وما هي إلا نتاج للغزو الأميركي للعراق والغزو الإرهابي لسوريا ـ مصممين على مواصلة تدريب وتجهيز وتمويل الإرهابيين "المعتدلين" ضد الجيش العربي السوري".
وأشارت إلى "أننا وصلنا إلى الحرب الامبريالية الرجعية العثمانية الصهيونية المكشوفة على بلدان المشرق العربي، وهي حربٌ تسعى تحت ستار كاذب من محاربة الدواعش إلى إعادة الاستعمار الأميركي إلى العراق، واخراجه من محور المقاومة، واستمرار تمزقه على أسس طائفية وعرقية، كما تصعيد القتال ضد الجيش السوري لإضعافه ومحاولة اسقاط النظام الوطني في دمشق، وفي الحد الأدنى ترسيم حدود تقسيم سوريا على أسس طائفية من خلال انشاء دويلة أو أكثر، تسيطر عليها قوات الارهابيين المعتدلين، بينما تُترك داعش لمواصلة ارتكاب جرائمها بحق الشعب السوريتمكين التحالف الصهيوني الإرهابي من خلق منطقة أمنية عازلة في الجولان، تهدد دمشق، وتوسع مناطق الاحتلال".
ورأت لجنة المتابعة أنّ هذه الحرب تهدف أيضًا إلى استمرار الغزو الإرهابي للبنان، والضغط على المقاومة، وجر البلاد إلى حرب طائفية، كما اخضاع الأردن، تحت تهديد الخطر الداعشي والفوضى الأمنية، للقبول بتصفية القضية الفلسطينية على أرضه، إضافة إلى خلق المناخ الملائم لتصفية القضية الفلسطينية من خلال انفصال غزة في دويلة غاز مستقلة عن الضفة الغربية، وفرض الأمر الواقع الاستيطاني على الضفة والحاق تجمعاتها السكانية بالأردن".
وخلصت إلى أنّ "الهجمة الأميركية الخليجية التركية الصهيونية، ضخمة جدا، وسلاحها الرئيسي، كان وما يزال يتمثل في الإرهاب الإجرامي المستند إلى الفاشية الدينية والتحريض الطائفي والمذهبي"، وقالت: "لم يعد أمامنا سوى امتشاق السلاح للدفاع عن حياتنا ومناطقنا وأسرنا ونمط عيشنا وبرنامجنا النضالي من أجل التقدم".
