يقبع الشاب علي مزهر، البالغ 20 عاماً، في غيبوبة بسبب إصابته بطلقات نارية في عنقه، ليل السبت الفائت في بلدته البابلية في قضاء الزهراني، في حين أصيب اثنان من أصدقائه: علي قاسم وهادي حطيط، في الحادثة أيضاً، والسبب محاضر ضبط حررها عناصر من شرطة البلدية بحق شبان من البلدة بسبب إستعراضهم بالدراجات النارية في الشارع العام من جهة، وتأخر قوى الأمن الداخلي عن التدخل بعد وقوع الإشكال من جهة ثانية.
وفي التفاصيل، علمت "النشرة" من مصادر متابعة لهذه الحادثة، أن شرطة البلدية حررت محاضر ضبط لمجموعة من سائقي الدراجات النارية، وقامت بارسلها لهم، إلا أن البعض منهم لم يتقبلوا الموضوع، فأقدموا على إفتعال إشكال مع عناصر الشرطة وإعتدوا عليهم بالضرب.
وتشير هذه المصادر إلى أن شقيق أحد عناصر الشرطة، ممن تعرضوا إلى الإعتداء، أقدم على جلب بندقية حربية وعمل على البحث عن المعتدين عليه، لكن عند وصوله إلى إستراحة البلدة طلب منه الحاضرين المغادرة لأن الأمور لا تحل بهذه الطريقة، وتضيف: "عند ذلك أقدم على إطلاق النار ما أدى إلى إصابة الشبان".
وتشدد المصادر نفسها على أن المصابين لا علاقة لهم بالمشكلة الأساسية على الإطلاق، بل هم ضحايا "الزعران" ورغبة البعض في أخذ حقه بيده، بدل اللجوء إلى الأجهزة الأمنية والقضاء، وتؤكد أن لا خلفية سياسية أو حزبية لهذه الحادثة على الإطلاق.
وفي حين تكشف هذه المصادر أن مطلق النار موقوف لدى مفرزة صيدا القضائية، تكشف أن تقرير الطبيب الشرعي يؤكد أن الطلق الناري (دمدم) اخترق عنق الشاب مزهر، فقطع الشريان السباتي ومزّق أضلاع الرقبة والأوتار وكسر الفقرتين الخامسة والسادسة في الرقبة، واستقرت الشظايا المعدنية مع الطلقة النارية في النخاع الشوكي، في حين أن أحد أصدقائه أصيب في كليته وطحاله وكبده، أما الثالث فقد أصيب إصابة طفيفة بيده.
على صعيد متصل، تكشف مصادر مقربة من الشبان المصابين، عبر "النشرة"، أن ذويهم يتابعون القضية عبر القضاء، ويؤكدون أنهم ضحايا حماقات البعض لا أكثر، رافضين الذهاب إلى أي ردود فعل تخرج عن الطابق القانوني البحت.
بدوره، يوضح رئيس بلدية البابلية شاهين شاهين، في حديث لـ"النشرة"، أن خلفيات الحادثة هي محاضر الضبط التي حررت، بناء على كتاب وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق الذي يمنع سير الدراجات النارية بعد الساعة 7 مساء، ويلفت إلى أن بعض "القبضايات" رفضوا هذا الأمر، بالرغم من أن البلدية لم تقدم على حجز الدراجات بل قامت بتحرير محاضر ضبط فقط.
وفي الوقت الذي يشير شاهين إلى أن القضية لدى القضاء والأجهزة الأمنية لمتابعتها، ويلفت إلى أنه لم يكن مطلعاً على هوية مطلق النار، حيث كان خارج البلدة، يتحدث عن تعرض عناصر الشرطة لإعتداء في البلدية، تخلله إطلاق نار.
ويكشف شاهين عن أن عناصر الشرطة أبلغوا عناصر المخفر بضرورة التدخل، إلا أنهم تأخروا بالإستجابة لهذا الطلب، ويضيف: "لو لم تتأخر القوى الأمنية لما وصلت الأمور ربما لهذا المكان"، إلا أنه يؤكد أن الوضع في البلدة حالياً هادئ.
في المحصلة، يدفع الشبان المصابون حالياً ثمن عدم إحترام البعض للقوانين، ما دفعهم إلى إفتعال المشاكل وإطلاق النار من دون وجه حق، بالإضافة إلى تقاعس الأجهزة الأمنية عن التدخل لمنع تفاقم المشكلة.
إعداد ماهر الخطيب
