لفت وزير الاعلام رمزي جريج بعد تلاوته مقررات جلسة مجلس الوزراء، الى ان المجلس اجتمع بناء على دعوة رئيس الحكومة تمام سلام، وحضور الوزراء بغياب الوزراء محمد فنيش وحسين الحاج حسن، وجبران باسيل، وارتور نظريان وروني عريجي، وأكد سلام ضرورة انتخاب رئيس للجمهرية لان استمرار الشغور يلحق ضررا بالبلاد ويؤثر على عمل سائر المؤسسات"، مشيرا الى ان "سلام توقف عند غياب عدد من الوزراء أملا استمرار التواصل لايجاد الحلول التي تعيد الجميع للمشاركة في الجلسات وتحمل المسؤولية المشتركة".
وحول النفايات، اشار الى أن هذا الملف بات أزمة وطنية لا تقتصر على منطقة او فئة او طائفة دون أخرى، لافتا الى ان الحكومة قررت في الجلسة السابقة عدم الموافقة على المناقصة، وهناك افكارا جديدة يجري تداولها لحل مشكلة النفايات، منها افساح المجال للبلديات واتحاد البلديات للمشاركة بالمعالجة"، لافتا الى ان "سلام أكد ان هناك توجه لدراسة اللامركزية الادارية في ملف النفايات".
واضاف:"اكد سلام أن هذه الفكرة تتناسب مع متطلبات المجتمع المدني رغم أن التجارب لم تكن ناجحة، داعيا الحكومة الى اتخاذ قرارات تتعلق بحياة اللبنانيين وتسيير شؤون الدولة، على اثر ذلك جرت مناقشة للمواضيع وابدى الوزراء رأيهم، وتناول النقاش البنود على جدول الاعمال".
ولفت الى ان الحكومة قررت استكمال البحث بموضوع معالجة النفايات وتكليف وزارة الداخلية الطلب من البلديات الابلاغ عن استعدادها لتحمل المسؤولية، ومواصلة المساعي لايجاد المطامر وتجهيزها لازالة النفيات من الشارع، وانجاز المراسيم لتوزيع مخصصات البلديات، كما اكد المجلس حرصه على حرية التعبير عن الراي التي يكفلها الدستور ورفضه الاعتداءات التي قام بها المندسون واستهدفت قوى الامن ومحيط مقر الحكومة، واكد وجوب اتخاذ كل الاجراءات لمنع حالات الشغب، منوها بدور الداخلية".
واضاف:"وافق المجلس على فتح اعتمادات لتغطية الراوتب وتأمين التغذية للجيش، والموافقة على الهبات، وتكليف وزير الاشغال العامة غازي زعيتر ووزير العدل اشرف ريفي لتسمية مكتب محاماة للدفاع عن الدولة بالدعوى المقدمة من عبد الجاعوني، والموافقة على اصدار سندت خزينة بالعملة الاجنبية".
واعتبر انه "اذا حصل تجاوزات من قبل عناصر قوى الامن هذا لا ينفي تضحيات القوى الامنية دون تجاوزات وتحملها للاعتداءات بالحجارة والعصي" مؤكدا "اننا سنحاسب من أفرط باستخدام القوة، والمسيرات اذا كانت حسب الاصول ودون اخلال بالامن، فالوجود الامني يكون رمزي ويجب أن نتحسب لاي تجاوز، فالقوى الامنية مستعدة والجيش لن يتردد بمساندتها".
