رأت صحيفة "الأهرام" المصرية، أن "رؤية السعودية للأزمة في سوريا تغافل وخبث وجنون"، معتبرةً انه "كان يمكن القول إن تأكيد قمة واشنطن بين الرئيس الأميركي باراك أوباما والملك السعودي سلمان بن عبد العزيز الأسبوع الماضي، الحل السياسي للأزمة السورية، هو "تحول في اتجاه التصدي الشامل لإرهاب تنظيم "داعش" وجبهة "النصرة"، لولا اشتراط تنحي الرئيس السوري بشار الأسد".
ووصفت الصحيفة هذا الشرط بأنه "يتغافل عن أن الأسد يتمتع بشعبية وسط قطاع لا يستهان به من الشعب السوري"، لافتةً الى أنه "من واقع وثيقة جنيف-1 لا يمكن للشروط أن تحل الموقف الراهن، ولكن يمكن أن يكون تأثيرها عكسيا، فهي تذكرنا بالشروط الإسرائيلية لحل القضية الفلسطينية، ومحاولة خبيثة لإجهاض اتفاق جنيف، على الرغم من أن بنوده كفيلة بإلزام المجتمع الدولي بالسعي الجاد لوضع حد للمأساة الإنسانية الدائرة بلا رحمة اليوم".
واعتبرت الصحيفة أن "مسألة الإصرار على تنحية الأسد في ظل الظرف الراهن في دمشق والمدن الكبرى، "تصب في صالح هدم مؤسسات الدولة السورية، وهو ما يعني أن ما لم يتحقق بالإرهاب "القوة العسكرية لجماعات دموية"، يمكن أن يتحقق عن طريق بوابة السياسة، لافتةً الى ان "حجم المأساة واتساعها، لا يبرران بأي حال من الأحوال الرغبة في التخلص من نظام أو رئيس، فلا يمكن تصديق تلك الأطراف المتورطة في تشريد شعب أو تدمير أمة، بزعم إنقاذه من حكامه، أي جنون هذا؟".
واوضحتالصحيفة انه "لم تكن مشاهد مآسي الشعب السوري على شواطئ تركيا وأوروبا، التي احتلت مساحات واسعة من تغطية الإعلام العربي والدولي في الأسبوعين الأخيرين، سوى محصلة لتواطؤ ما يسمى بالمجتمع الدولي في التصدى لعصابات القتل التي تريد هدم الدولة، وتفريغ الأرض من أبنائها تحقيقا لأهداف وخطط مريبة، تحت دعوى التخلص من النظام الحالي في دمشق"/ مشيدةً "بالمواقف المبدئية للدولة المصرية التي عبر عنها عبد الفتاح السيسي، وتأكيده في جولته الخارجية الأخيرة، وفي لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل أسبوعين، ثم مع وفد مجلس الشيوخ الإيطالي أمس الأول، بأهمية الحل السياسي الذى لا بديل له، وأن هذا الحل السياسي ليس دعما لأي جانب على حساب الآخر، وإنما حفاظا على كيان ومؤسسات الدولة السورية، والحيلولة دون انهيارها".
وأكدت الحصيفة أن "كل هذا له أهمية خاصة في مواجهة مواقف غير مفهومة من أطراف عدة عربيا ودوليا تصر على وضع "العصا في العجلة"، باشتراطها تنحي بشار الأسد أولا، وعدم تضمينه في الحل السياسي، بينما تلك الفئات تعلم أن "جنيف" لم تتضمن ذلك، وأن الخطر الأكبر هو التنظيمات المتطرفة التي تعيث فسادا في سائر مناطق سوريا والعراق، ولا تجد رادعا حاسما سواء من العواصم العربية أو من القوى الدولية التي تعلن عن مواقف متشددة، وتتقاعس عن تقديم مشروع حقيقي يوقف الكارثة"، مؤكدةً ان "القوى العربية والدولية تعلم أن النظام الحاكم في دمشق لابد أن يكون جزءا من مواجهة الظلاميين الذين تفوق جرائمهم كل ما جاء في كتب التاريخ من فظائع البرابرة والتتار والمغول،والأمر هكذا".
واذ شددت الصحيفة على ان "ما نريده في هذه الظروف العصيبة أن نتيقن من جدوى تلك الدعوات للحل السياسي، خاصة أن اتفاق جنيف-1 بين أيادينا، ويقدم رؤية للحل، وخريطة طريق مقبولة، وتم التوصل إليها برعاية دولية"، مشيرةً الى انه "ومن باب التذكرة، تضمن بيان جنيف-1 خطوات رئيسية تحدد معالم أي عملية انتقالية، وأولها إقامة هيئة حكم انتقالية باستطاعتها أن تهيئ بيئة محايدة تتحرك في ظلها العملية الانتقالية، وثانيها أن الشعب السوري هو من يقرر مستقبل البلد، وثالثها إعادة النظر في النظام الدستوري، والمنظومة القانونية، ورابعها: الإعداد لانتخابات حرة، ونزيهة، وتعددية، وخامسها تمثيل المرأة تمثيلا كاملا في جميع جوانب العملية الانتقالية".
